برلمان تونس يبحث محاولة جديدة لتجاوز أزمة المحكمة الدستورية

تونس (د ب أ)-

يسعى برلمان تونس إلى تجاوز الأزمة المحيطة بالمحكمة الدستورية التي تعطل تأسيسها منذ 2015، وذلك خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء في خطوة قد تنذر بصدام جديد مع الرئيس قيس سعيد.
والمحكمة الدستورية هي أحد الخلافات الرئيسية بين الرئيس والبرلمان، حيث يقفان على طرفي نقيض في تأويل النص الدستوري بشأن وضعها.
وكان الرئيس سعيد رفض قبل شهر ختم مشروع قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية بدعوى إخلال البرلمان بالآجال القانونية ورد بالتالي مشروع القانون على البرلمان الذي سيتولى إعادة النظر والتصويت عليه اليوم الثلاثاء بأغلبية معززة.
وينص دستور تونس الجديد، الذي صدر بعد الثورة عام 2014 ، على ضرورة تأسيس المحكمة في مدة أقصاها عام من تاريخ الانتخابات التشريعية التي أجريت في تلك السنة.
وتتكون المحكمة من 12 عضوا، ثلثهم ينتخبهم البرلمان ولكنه لم يتوصل لانتخاب سوى عضو واحد فيما فشل باقي المشرحين في نيل الأغلبية المطلوبة.
وتريد الأحزاب الداعمة لمشروع التعديل بشكل خاص تخفيض الأغلبية المطلوبة من أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس لتيسير انتخاب المرشحين.
وليس من الواضح ما إذا كان التصويت بالموافقة على مشروع التعديل في البرلمان سيدفع الرئيس قيس سعيد إلى توقيعه لأنه كان أشار ضمنا إلى عدم دستوريته بسبب خرق الآجال عندما قال إن “المجلس النيابي (البرلمان) بمثل هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل”.
وقال النائب سمير ديلو، عن حركة النهضة الاسلامية، في مداخلته بالجلسة العامة: “إن الأزمة لا تتعلق بمعركة تأويل الدستور وإنما هي أزمة سياسية، ويجب إيجاد حل لها”.
وأضاف ديلو أن “البرلمان لن يمكنه إرغام الرئيس في شيء”، في إشارة إلى إمكانية امتناع الرئيس مجددا عن توقيع القانون.
وتسبب غياب المحكمة في عدة مآزق قانونية ودستورية سابقة، بينها التعديل الحكومي المعطل منذ كانون ثان/ يناير الماضي، والخلاف حول قيادة الرئيس للقوات المسلحة والأمنية معا.

وقال النائب زهير المغزاوي، أمين عام حزب “حركة الشعب” القريب من الرئيس، إن المحكمة الدستورية تحتاج إلى حوار لأنها حتى مع المصادقة على مشروع القانون المعدل، لن تكون بمنأى عن تداعيات الأزمة التي تعصف بالبرلمان والمؤسسات الدستورية.