طرابلس -وكالات
دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، كافة الأطراف الليبية المختلفة إلى نزع فتيل الحرب، والجلوس إلى طاولة الحوار.
وقال المجلس في بيان إنه “لم يكن طرفا في هذا النزاع، وأن حضوره كان من أجل التهدئة والحفاظ على حرمة الدم الليبي”.
وشدد على أن المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه بقانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر، ووحدة التراب الليبي، والتداول السلمي على السلطة.
وأعرب المجلس عن أسفه إزاء عدم تتويج تضحيات الليبيين بإنجاز دستور دائم للبلاد الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام من أجرموا بحق الوطن، وكابروا واعتبروا الاستحقاق الوطني تدجيلا، وزيفا للديمقراطية، بحسب البيان.
وأكد القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا، على التزام الأمم المتحدة وجهودها بتحقيق مسار واضح للانتخابات كأولوية قصوى.
وجاء ذلك خلال لقاء عقده زنينغا يوم الأحد بعمداء بلديات زوارة ومصراتة وسوق الجمعة وتاجوراء وصرمان والزنتان، وهم يمثلون عمداء أكثر من 130 بلدية في ليبيا، وفقا لما نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
وأعرب عمداء البلديات عن رغبة الشعب الليبي القوية في اختيار قادته ومؤسساته عن طريق الانتخابات، مشددين على ضرورة تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
كما شددوا على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية والحكومات المؤقتة، معربين في الوقت ذاته عن أملهم في استقرار ليبيا، لتتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها دونما تدخل خارجي.
وفي ختام اللقاء، أبدى زنينغا استعداده لعقد اجتماعات أخرى مع رؤساء البلديات الذين تم انتخابهم مباشرة من قبل الشعب الليبي.
من ناحية اخرى نشرت مستشارة أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز مساء الأحد بيانا، ودعت فيه الليبيين بمناسبة نهاية مهامها، ودعت القادة الليبيين بتقديم “تنازلات تاريخية”.
وقالت ستيفاني وليامز إنه “لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي”.
وتوجهت بالشكر إلى الشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين كان لها شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودي الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين.
وذكرت “أنه عندما طلب منها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاضطلاع بهذه المهمة في ديسمبر الماضي، أكد بوضوح ضرورة أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين سجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية”.
وأكدت على أن “وضع إطار دستوري توافقي، هو السبيل للتغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة”، بحيث “يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية”.
وشددت على أنه تقع على عاتق القادة الليبيين مسؤولية جلية تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاحة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا، وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم بشأن مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ عام 2011.
كما بينت أنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، داعية إلى “محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدما”.