قوى الثورة السودانية تنوى الاعلان عن اسم رئيس وزراء وترتيبات دستورية خلال إسبوعين

الخرطوم -وكالات

صرح قيادي بارز في ائتلاف الحرية والتغيير – المجلس المركزي بالسودان – إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال إسبوعين، لوضع الجيش أمام الأمر الواقع
وقال القيادي في الحرية والتغيير محمد الفكي سليمان، في مقابلة مع “سودان تربيون”، السبت؛ إن “قوى الثورة ستعلن خلال أسبوعين ترتيبات دستورية جديدة ورئيس وزراء مدني، لوضع العسكر أمام الأمر الواقع”.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع “قوى الثورة”.
وأوضح الفكي إن القوى المعنية بهذا التعيين هي الحرية والتغيير والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى تقاوم الانقلاب، وانها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان الانتقالي عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم الحرية والتغيير تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
ويجي الإعلان في وقت تتناقل فيه وسائل إعلام محلية تقارير مفادها أن قادة المكون العسكري الحاكم بصدد إعلان رئيس وزراء جديد، بعد 9 أشهر من دون وجود حكومة في البلاد، منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021.
وتوقف الفكي، خلال المقابلة، عند الخلافات المحتملة مع المكون العسكري والحركات الموقعة على السلام والحزب الشيوعي السوداني.
وشدد محمد الفكي سليمان على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال الفكي إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق بغض النظر عن وضعها الحالي مبديًا تخوفه من عدم حدوث ذلك.
وأضاف : “الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة”.
وترفض الحركات الموقعة على اتفاق السلام التخلي عن مناصبها الوزارية التي حصلت عليها بموجب اتفاق سلام في أكتوبر 2020، حيث منحت الحركات نسبة 25% من مجموع مقاعد الحكومة التنفيذية.