مجلس الامن يبحث التصعيد البحري والصراع الاقتصادي في اليمن

نيويورك -وكالات
رجحت مصادر أممية أن يستعرض مجلس الأمن الدولي في جلسته المقررة (الاثنين) الصراع الاقتصادي في اليمن مع إقدام الحوثيين على إصدار فئة من العملة اليمنية من طرف واحد، وتأثير التغيرات المناخية وانتشار وباء الكوليرا، إلى جانب الأحداث في جنوب البحر الأحمر، وتعثر مسار السلام.
ووفق ما جاء في برنامج عمل المجلس، فإن الأعضاء سيكررون إدانتهم لمواصلة الحوثيين مهاجمة السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، إلا أنهم سيجددون دعمهم المستمر لجهود المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ، ودوره الحاسم في الوساطة بين أطراف الصراع.
ورجح العرض التقديمي للجلسة أن تركز إحاطة نائب منسق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال الأشهر الأخيرة، مع تفاقم الوضع نتيجة توقف برنامج الأغذية العالمي عن توزيع المساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب الخلافات مع السلطات هناك حول أولوية المستحقين للمساعدة إلى جانب أزمة التمويل الخانقة.
وبحسب ما جاء في برنامج اجتماع المجلس، فإن منسق الشؤون الإنسانية سيثير المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، وقد يدعو أعضاء المجلس الجهات المانحة إلى زيادة تمويلها لخطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، إذ إن تمويل هذه الخطة لم يتجاوز حالياً نسبة 10 في المائة، بينما تم تمويل برامج الأمن الغذائي والتغذية بنسبة 5 و3 في المائة فقط، على التوالي، استناداً إلى إحاطة غير رسمية قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لأعضاء المجلس في وقت سابق من هذا الأسبوع
ووفق البرنامج، فإن أعضاء مجلس الأمن سيسلطون الضوء أيضاً على ضرورة التعاون بين الحكومة اليمنية والحوثيين لإدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، والتي تعد سبباً رئيسياً للاحتياجات الإنسانية، خاصة بعد تصاعد «الحرب الاقتصادية» بين الطرفين، إثر إصدار فرع البنك المركزي الذي يسيطر عليه الحوثيون، في 30 مارس (آذار)، عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال، وهي خطوة قوبلت بالرفض من البنك المركزي الذي تديره الحكومة المعترف بها دولياً ومنع تداولها، وأعقب ذلك إصدار قرار ملزم للبنوك المحلية بنقل مقراتها المركزية إلى عدن في غضون 60 يوماً.