الرياض  (د ب أ)-

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة.

ووفقا لما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أكد المجلس على تطوير المرافق والخدمات، والبيئة التعليمية، ودعم خطط الإسكان، وزيادة فرص الاستثمار والتوظيف، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي؛ لتعزيز معدلات النمو والتنمية.

وأقر مجلس الوزراء مؤخرا الموازنة العامة للدولة للعام 2022، حيث قدرت وزارة المالية النفقات بـ 955 مليار ريال والإيرادات بـ 1045 مليار ريال، أي بفائض متوقع بحدود 90  مليار ريال.

هذا ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة أيضا على نظام الإثبات.

وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، إن نظام الإثبات أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدورا، والتي جرى الإعلان عنها سابقا (والثلاثة الأخرى هي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من عام 2022 ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران.

وأشار ولي العهد إلى أنها ستحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.

وأوضح ولي العهد أنه روعي في نظام الإثبات، تلبية متطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.