مصر توجه رسالة لمجلس الأمن الدولي ضد اتفاقية أردوغان والسراج
وجهت مصر رسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التي وقعها مؤخرا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري، بين حكومة الوفاق وتركيا، باطلة وغير صالحة، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.
واعتبرت مصر في الرسالة التي قدمها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير محمد إدريس، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر، السفيرة الأمريكية كلي كرافت، وإلى أعضاء المجلس، اعتبرت أن هاتين المذكرتين، خرق للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015 وبإشراف من الأمم المتحدة، بين الأطراف الليبية، وأنهما ينتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما يسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غرب البلاد.
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق، وكذلك من قبل كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.
من ناحية اخرى قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الأربعاء، إن بلاده ستعمل على تسريع التعاون مع ليبيا، مؤكدا استعداد أنقرة لمساعدة الجانب الليبي (حكومة الوفاق) “في أي لحظة إذا احتاج لذلك”مصر وقد تدفعانها لعقد اتفاقين مماثلين معنا
وأضاف أردوغان أن المساعدة التي يمكن لبلاده أن توفرها لحكومة الوفاق بطرابلس في ليبيا تتضمن “الدعم العسكري”.
وفي حديثه للصحفيين عقب منتدى حول الهجرة بالعاصمة السويسرية جنيف، أكد الرئيس التركي أن بلاده “ستسرّع التنسيق مع ليبيا. لقد أخبرناهم (الجانب الليبي) بأننا مستعدون للمساعدة إذا ما إحتاجوها، سواء تعلق الأمر بالتعاون العسكري والأمني، أو الإجراءات المتخذة بخصوص حقوقنا البحرية. نحن مستعدون!”.
ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، يوم 27 نوفمبر الماضي، في مدينة اسطنبول، بحضور الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.
وأثار هذا التطور معارضة شرسة من قبل سلطات شرق ليبيا المنافسة لحكومة الوفاق وكذلك من قبل كل من مصر واليونان وقبرص، التي تشهد العلاقات فيما بينها في الآونة الأخيرة تقاربا ملحوظا في ظل خلافاتها مع تركيا.
واتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، “الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير، خليفة حفتر، بشن هجوم صاروخي واسع على أحياء في العاصمة طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب”، التي تشنها قوات حكومة الوفاق لصد زحف “الجيش الوطني الليبي”، في بيان مقتضب نشرته عبر “فيسبوك”، إن وحدات موالية لحفتر أطلقت، مساء الثلاثاء، “وابلا” من القذائف الصاروخية بصورة عشوائية من منظومات من طراز “غراد
وأضافت أن “مليشيات” حفتر، الذي وصفته بـ “مجرم الحرب المتمرد”، نفذت الهجوم من محور الخلاطات ونشرت مقطع فيديو قالت إنه يوثق إطلاق القذائف الصاروخية “تجاه الأحياء المدنية بالعاصمة طرابلس”.القاهرة-وكالات:
