نظمت وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال شهر يونيو الجاري 31 ورشة للتوعية بقرار مجلس الوزراء الخاص برفع نسب توطين الوظائف المهارية 2% سنوياً في منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر وذلك بمشاركة ممثلين عن ألف و64 منشأة.
شملت ورش التوعية 25 ورشة حضورية عقدت في مسرح ديوان الوزارة بدبي بمشاركة ممثلين عن 512 منشأة، بالإضافة إلى 6 ورش افتراضية بمشاركة ممثلين عن 552 منشأة وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز وعي شركائها في القطاع الخاص بحيثيات قرار التوطين وبالقرارات الوزارية والإجراءات القانونية وسياسات سوق العمل بما يسهم في تمكينهم من تحقيق المستهدفات المطلوبة.
واستعرضت ورش التوعية المحاور الرئيسية للقرار منها ما يتعلق بالمنشآت المستهدفة بالقرار والتي حددت بتلك التي لديها 50 عاملا فأكثر، بالإضافة إلى آلية احتساب نسبة التوطين وفقا للقرار الذي ينص على رفع نسب التوطين الحالية في المنشآت المستهدفة بمعدل 2% سنويا في الوظائف المهارية بدء من العام الجاري وتحقيق معدل زيادة 10% حتى عام 2026.
كما استعرضت الورش المساهمات المالية الشهرية المقرر تطبيقها على المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المطلوبة والتي لا تقل عن 6000 درهم شهرياً عن كل عامل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدف وذلك بدءاً من يناير 2023 على أن تدفع القيمة الإجمالية سنوياً ودفعة واحدة عن ذلك العام وتزيد بمبلغ 1000 درهم سنوياً.
واستعرضت الورش حزمة الامتيازات التحفيزية التي يوفرها برنامج “نافس” ومنها برامج اشتراك ودعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص ومزايا وعلاوات أبناء العاملين في هذا القطاع الى جانب رفع الكفاءات والخبرات فضلا عن برامج مستهدفات وظائف المواطنين في القطاع الخاص قطاع التمريض وبرنامج الدعم المؤقت.
واستعرضت أيضا مجموعة الامتيازات التحفيزية والدعم الذي تقدمه الوزارة، ومن بين ذلك عضوية نادي شركاء التوطين في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف المنشآت، حيث تحصل المنشآت الأعضاء في النادي على خصومات تصل إلى 80% على خدمات الوزارة.
وتطرقت الورش إلى الجزاءات الإدارية المقرر اتخاذها بحق المنشآت غير المستوفية لنسب التوطين المقررة والتي تتمثل في وقف منح وتجديد تصاريح العمل للمنشأة في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ووقف منح وتجديد تصاريح العمل لكافة المنشآت الفردية لصاحب العمل بعد شهرين من تاريخ الاستحقاق وإعادة تصنيف فئة المنشأة للفئة الثالثة حسب التصنيف المقرر في الوزارة في حال عدم الالتزام لمدة عامين متتاليين.
وتم خلال الورش الإشارة إلى الغرامات الإدارية بحق المنشآت التي يثبت قيامها بالتوطين الصوري حيث من المقرر تغريمها مبلغ 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن، وإذا تم تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة للحصول على خدمة أو منفعة تفرض غرامة على المنشأة بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة.
وتواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين عقد ورش التوعية سواء الحضورية او الافتراضية.
