وام/ ساهم المجلس الوطني الاتحادي على مدى خمسة عقود من خلال ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، في جهود الدولة الرامية إلى دعم حقوق الطفل وصونها، باعتبارها إحدى ركائز التنمية الحضارية ومن مؤشرات التنافسية العالمية، سيما وأن دولة الإمارات صاحبة ريادة في حرصها على سن التشريعات ابتداء من الدستور الذي جعل من رعاية الطفولة وحماية القصر التزاما مجتمعيا.
وتجسد استضافة المجلس الوطني الاتحادي عن بعد للجلسة الأولى لأول برلمان إماراتي للطفل بتاريخ 15 مارس 2021م، حرص المجلس على مواكبة رؤية الدولة وتوجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين، وذلك بتحقيق أهداف برلمان الطفل الإماراتي الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وذلك اتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه عام 2005م صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”.
وجاء توقيع هذه الاتفاقية مع المجلس الوطني الاتحادي كمؤسسة تتجسد من خلال نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار انطلاقا من دوره واختصاصاته الدستورية وشراكاته الفاعلة مع كافة المؤسسات في الدولة، وليشهد المجلس انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل ولحرصه على إعداد جيل الغد من أبناء وبنات الإمارات قادر على ممارسة دوره المجتمعي بإيجابية وكفاءة.
ويمثل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 قانون حقوق الطفل “وديمة”، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، “حفظه الله”، بما يتضمنه من حقوق وضمانات نموذجاً يحتذى به، ومنظومة تشريعية متكاملة متطورة، ترسخ وتجسد الحرص الوطني على الاهتمام بالطفولة باعتبارها اللبنة الأولى والرئيسية للأسرة، وامتد هذا الاهتمام إلى كل ما يعنى بالطفل وكل ما يحقق المصلحة الفضلى له بما في ذلك رعاية الأطفال ” أصحاب الهمم”.
ويعد هذا القانون من أهم التشريعات التي ناقشها وأقرها المجلس الوطني الاتحادي، على مدى جلستين ولمدة ثلاثة أيام خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر.
كما أقر المجلس في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر في 2012، مشروع قانون اتحادي بشأن “رعاية الأطفال مجهولي النسب ” بعد إجراء عدد من التعديلات على مواده.
وأكد المجلس أهمية مشروع القانون في تنظيم رعاية هؤلاء الأطفال من خلال إنشاء دور رعاية، وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والترفيهية، والتعليمية لهم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ حقوق الإنسان.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال رئاستها للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي، بتقديم العديد من المقترحات بشأن برلمان الطفل العربي الذي حظي بمباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشائه واتخاذ الشارقة مقراً له.