تواجه دولة الإمارات ظاهرة التصحر برؤى استباقية وحلول استراتيجية جعلت من تجربتها في هذا المجال الأبرز على صعيد المنطقة من حيث النتائج التي تجلت في مظاهر عدة منها انتشار الحدائق والمسطحات الخضراء على نطاق واسع، وزيادة عدد المحميات الطبيعية إلى 49 محمية، منها 33 محمية برية تربو مساحتها عن 13 ألفاً و69.8 كيلو متر مربع.
وتحتفي الإمارات غداً بـ”اليوم العالمي للبيئة” الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار “أرضنا مستقبلنا. #معا_نستعيد_كوكبنا”، ويركز على استعادة الأراضي، ووقف التصحر وبناء مقاومة الجفاف حول العالم.
واتخذت الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، العديد من التدابير والإجراءات بهدف حماية الأراضي من التدهور ومكافحة التصحر، مثل وضع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2023، ومشروع الكربون الأزرق، وخطة رسم الخرائط الجوية للمناطق الزراعية، ومبادرة “نخيلنا”، وخطط دعم الزراعة العضوية، والتوسع في المساحة الإجمالية وزيادة عددها، فضلا عن مزارع إنتاج المحاصيل العضوية.
ونجحت دولة الإمارات في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية إلى مسطحات خضراء وحدائق ومزارع، حيث يفوق إجمالي عدد المزارع في دولة الإمارات، وفقاً لأحدث إحصائيات وزارة التغير المناخي والبيئة، 38 ألف مزرعة تتبع أساليب زراعة متنوعة وعدة نظم إنتاج زراعية.
وتوسعت الإمارات في إنشاء السدود التي أسهمت في توفير مياه الري للغابات والأراضي الزراعية، وأسست مراكز بحوث ومحطات تجارب تهتم بأنشطة البحوث والتطوير في مجال مكافحة التصحر ومراقبة المتغيرات المناخية، إضافة إلى إنشاء مركز دولي متخصص في الزراعات الملحية لإجراء البحوث على النباتات المقاومة للملوحة والتوسع في زراعتها.
وتعد دولة الإمارات من أوائل الدول في المنطقة التي تبنت الاستمطار الاصطناعي كوسيلة مبتكرة لمكافحة التصحر والجفاف وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى مساهمته في تعزيز المخزون المائي والحد من تداعيات التغيرات المناخية.
ونفذت “وزارة التغير المناخي والبيئة” مشروعاً لاستخدام الطائرات بدون طيار في إجراء مسح شامل للمناطق الزراعية في الدولة، لتعزيز استعادة المناطق المتدهورة، وحماية المساحات الزراعية الحالية وتنميتها، في حين وظفت تقنيات الطائرات بدون طيار في نثر وزراعة 6 ملايين و250 ألفاً من بذور الأشجار المحلية “الغاف، والسمر” في 25 موقعاً مختاراً على مستوى الدولة، ويجري حالياً مراقبة ومتابعة عمليات إنباتها.
وضمن تقريرها الثاني إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بشأن المساهمات المحددة وطنياً، رفعت دولة الإمارات هدفها الطموح لزراعة أشجار القرم من 30 إلى 100 مليون شجرة بحلول 2030، ما يعزز بشكل كبير حماية التربة والموائل الطبيعية، إضافة إلى دور هذه الغابات المستهدف زراعتها في تعزيز قدرات مواجهة تحديات تغير المناخ وخفض مسبباته.
وعلى الصعيد العالمي، وقعت الإمارات العديد من الاتفاقيات في مجالات مكافحة التصحر، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 1994، فيما استضافت وشاركت في اجتماعات على مستويات دولية وإقليمية لمواجهة هذه القضية البيئية الهامة.
وانضمت الإمارات في نوفمبر 2022، إلى التحالف الدولي لمقاومة الجفاف «IDRA» الذي أطلقته إسبانيا والسنغال، وبدعم من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتحفيز الزخم وتعبئة الموارد للإجراءات المستهدفة لبناء القدرة على الثبات في مواجهة الجفاف في البلدان والمدن والمجتمعات.
وأسهمت المساعدات الخارجية لدولة الإمارات في تعزيز جهود محاربة أسباب التصحر وتحويل الأراضي الصحراوية إلى زراعية، وزيادة تبني الممارسات الزراعية المستدامة في العديد من بلدان العالم.
وشكلت قمة المناخ “COP28” التي استضافتها الإمارات أواخر العام الماضي فرصة لحشد الجهود العالمية، وتبادل التجارب والخبرات من أجل مواجهة تداعيات التغير المناخي التي يشهدها كوكب الأرض وفي مقدمتها التصحر والجفاف.