نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، ندوة نقاشية حول أحكام قانون تنظيم علاقات العمل رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بهدف توحيد الاتجاهات القضائية والمبادئ العمالية للفصل في النزاعات، بما يعزز كفاءة ومرونة واستدامة سوق العمل، مع ضمان حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وحمايتها على نحو متوازن وفق النصوص الواردة بالقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر فبراير 2022.
وأوضح المستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء، أن مناقشة آلية تطبيق أحكام قانون العمل الجديد على المنازعات العمالية، يهدف إلى توحيد الرؤى وإقرار مبادئ عامة من شأنها تحقيق جودة الأحكام القضائية العمالية لتكون الأحكام الصادرة من سائر المحاكم والدوائر في ذات الموضوعات المطروحة للنقاش قد خضعت للتداول المسبق، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للدائرة المتمثل في “قضاء عادل ناجز”.
وأشار المستشار الظاهري، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة وضمان جودة الأحكام القضائية، يعد من أولويات دائرة القضاء، تنفيذا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، نحو ترسيخ منظومة قضائية رائدة ومتطورة تواكب جميع المستجدات، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق الريادة عالمياً.
وتناولت الندوة النقاشية، التي عقدت عن بُعد في القاعة الافتراضية لأكاديمية أبوظبي القضائية، بمشاركة عدد من قضاة محكمة النقض والمحكمة العمالية، المستحدث في المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، وقرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من أجل توحيد الاجتهاد القضائي في تفسير ما ورد من أحكام بموجب المرسوم واللائحة، وتيسير تطبيق أحكامهما على الوجه الصحيح، بما يحقق الأهداف المنشودة لتعزيز استقرار سوق العمل في الدولة وحماية حقوق جميع الأطراف.
واستعرضت الندوة عدداً من التوصيات المتعلقة بالاختصاص النوعي للمحكمة العمالية ونطاق سريان القانون، وسماع الدعوى بالمطالبة بأي حق من الحقوق العمالية أيا كان مصدرها سواء تقررت هذه الحقوق بمقتضى أحكام القانون أو بموجب عقد العمل وفق المدة الزمنية المحددة، مع بيان أحكام شرط عدم المنافسة ومفهوم الأجر الأساسي والإجمالي وبدل الإنذار، وتعويض الفصل التعسفي، وانتهاء علاقة العمل بقوة القانون.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات