وام / نظمت وزارة العدل بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة بعنوان “تشريعات الخمسين ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع” وذلك في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة.
شارك في تقديمها كل من القاضي الدكتور حسن الحمادي رئيس بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، والمستشار الدكتور طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية، وأدار الحوار فيها الإعلامي محمد عبدالكريم، وذلك ضمن مبادرة مجالس وزارة العدل الرمضانية الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.
شهد المحاضرة .. معالي عبدالله سلطان بن عوّاد النعيمي وزير العدل، ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الانتربول” إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل وأعضاء السلطة القضائية، ونخبة من القانونيين والمثقفين والكتاب والشعراء والأكاديميين والباحثين والإعلاميين وعدد من أبناء المنطقة.
وتطرق المحور الأول من المحاضرة إلى تعديلات قانون مكافحة المواد المخدرة ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع، حيث استعرض القاضي الدكتور حسن الحمادي، التطور التاريخي لتشريعات المخدرات في الدولة ، وما صاحبه من تطور في النظر إلى الشخص المتعاطي من متهم إلى اعتباره مريضاً وضحية، بالإضافة إلى توسيع سلطة القاضي في توقيع العقوبة عليه، ومكانة النيابة العامة في قانون المخدرات.
وتناول المحور الثاني حماية المجتمع من مخاطر غسل الأموال حيث تناول المستشار الدكتور طارق الراشد بيانا للمفهوم القانوني لجريمة غسل الأموال وأهم ملامح الجريمة، والآثار السلبية لجرائم غسل الأموال سواء الاقتصادية والاجتماعية، والعقوبات الجنائية لجريمة غسل الأموال سواء للشخص الطبيعي وكذلك للشخص الاعتباري، والجهود التشريعية لمواجهة غسل الأموال، وجهود دولة الإمارات الحثيثة في مواجهة جرائم غسل الأموال ودور المجتمع في مواجهة جرائم غسل الأموال.
جدير بالذكر بأن العام 2021 شهد أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية ، حيث اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة إضافة إلى دعم أمن واستقرار المجتمع وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.
وتأتي التغييرات في عام الخمسين لتشمل أكثر من 40 قانوناً ، حيث تهدف حكومة الإمارات من هذه التعديلات إلى إجراء تغييرات قانونية نوعية، بما يتناسب مع رؤية قيادتها وطموحات مجتمعها، ويلبي في الوقت نفسه تطلعات قطاعات محورية ومتنوعة ويعزز مكانة الدولة وتنافسيتها وموقعها على خريطة المستقبل.
وتضمنت التعديلات تطوير بنية تشريعية تشمل قوانين ذات علاقة بالقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية وغيرها إضافة إلى القوانين ذات العلاقة بالمجتمع وأمن أفراده مثل قانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية ومكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وذلك بهدف مواكبة أفضل الممارسات المطبقة في العالم والاستفادة من توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وصولا لتسهيل الإجراءات ، وتسريع آلية اتخاذ القرار وتمكين كافة الأطراف المعنية في القانون.
