سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة تشاورية تقترح إطاراً تنظيمياً شاملًاً للإبلاغ عن المخالفات

• يعكس الإطار التنظيمي المقترح، النهج التنسيقي الذي يتبعه سوق أبوظبي العالمي لتعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في السوق.

أبوظبي-الوحدة:
أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات، اليوم نشِر ورقة تشاورية حول مقترح إطار تنظيمي للإبلاغ عن المخالفات، ما يؤكد الحرص المتواصل على تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة من قبل سوق أبوظبي العالمي وهيئاته التنظيمية. ويستكمل هذا الإطار المقترح، الأُطر التنظيمية الحالية في سوق أبوظبي العالمي، ويأتي بناءً على المبادئ الإرشادية حول الإبلاغ عن المخالفات، التي نشرها السوق في ديسمبر 2022.

وتهدف الإجراءات الواردة في هذه الورقة إلى تمكين مجتمع الأعمال لدى السوق من العمل وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وباعتباره مركزًا ماليًا دوليًا، يحرص السوق على تطوير أطر تنظيمية وتطبيقها بما يعزز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات ضمن بيئة الأعمال المتكاملة لسوق أبوظبي العالمي، ويضمن أعلى مستويات الشفافية ويرفع ثقة المستثمرين.

وتشمل المقترحات الواردة في الورقة التشاورية:

• إطار تنظيمي مخصص يُقدّر ويحمي الإبلاغ وفق النوايا الحسنة “الإفصاحات المحمية” وأولئك الذين يقومون بها.
• توفر قنوات داخلية وخارجية واضحة للإبلاغ عن الاشتباه في حدوث انتهاكات لتشريعات سوق أبوظبي العالمي أو الجرائم المالية.
• متطلبات حوكمة رشيدة تدعم الإبلاغ عن المخالفات لجميع الجهات.
• دمج إجراءات الحماية من عدم الانتقام في لوائح التوظيف الحالية لحماية الموظفين من الانتقام بسبب التحدث علنًا.

يطلب الإطار التنظيمي من الشركات العاملة ضمن سوق أبوظبي العالمي تنفيذ إجراءات تتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها، لدعم عملية الإبلاغ عن المخالفات بشكل فعّال. وتنطبق المتطلبات الإضافية على الشركات التي يزيد حجمها عن حجم معين أو التي تحمل مخاطر جرائم مالية إضافية.