عون يدعو اللبنانيين للوقوف معه في معركة التدقيق الجنائي

بيروت-(د ب أ):
دعا رئيس لبنان العماد ميشال عون مواطني بلاده للوقوف معه في معركة التدقيق الجنائي التي اعتبرها أصعب من تحرير الأرض، داعياً الحكومة لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية أموال المودعين.

وجاء حديث عون في رسالة وجهها إلى اللبنانيين مساء اليوم الأربعاء عبر الاعلام المرئي والمسموع،مؤكدا “أن التدقيق المالي الجنائي هو معركة أصعب من تحرير الأرض لأنها ضد الفاسد و”الحرامي” اللذين هما أخطر من المحتل والعميل”، مضيفاً “من يسرق الأموال يسرق وطناً”.

ودعا الرئيس اللبناني مواطنيه “إلى وضع خلافاتهم السياسية جانباً”، مضيفاً “اتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي. وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أمّاً ويذلّون أباً ويهينون مريضاً.”

واعتبر أن ” إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة”،مشددا على أن “التدقيق المالي الجنائي ليس مطلباً شخصياً لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعاً”.

وأعرب عون عن رأيه بأن هناك “مماطلة مؤكدة في المفاوضات التي تتم بين وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة “الفاريس أند مارسال”.

وطالب الرئيس عون “الدول التي تدعي التضامن مع الشعب اللبناني بالمساعدة على كشف عمليات تحويل أموالٍ أَخذت بعد 17 تشرين أول/أكتوبر 2019 ذات طابع التهريب المالي”.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في 21 تموز/ يوليو الماضي على الاستعانة بشركة ” الفاريس أند مارسال للقيام بمهمة التحقيق الجنائي في مصرف لبنان.لكن مصرف لبنان لم يسلم الشركة سوى بعض المستندات والمعلومات التي طلبتها، كي تباشر التدقيق الجنائي في المصرف، بسبب قانون السرية المصرفية المعتمد في لبنان.

وأبلغت الشركة وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في 20 تشرين ثان/نوفمبر، إنهاء الاتفاقية الموقعة مع وزارته حول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان لعدم حصول الشركة على المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذ مهمتها.

وأقر مجلس النواب في جلسته التي انعقدت في 21 كانون أول/ديسمبر الماضي تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة. ولكن مصرف لبنان لم يسلم المستندات المطلوبة للمباشرة بتنفيذالتدقيق الجنائي.