حمدوك يدعو نظيريه المصري والإثيوبي لاجتماع قمة ثلاثي بشأن سد النهضة

الخرطوم (د ب أ)-

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك نظيريه المصري مصطفى مدبولي والإثيوبي آبي أحمد لاجتماع قمة ثلاثي خلال عشرة أيام لتقييم مفاوضات سد النهضة الإثيوبي “التي وصلت لطريق مسدود”.
وأفادت وكالة السودان للأنباء (سونا) مساء الثلاثاء بأن الهدف من تلك القمة أيضا هو “التباحث والاتفاق حول الخيارات الممكنة للمضى قدما في التفاوض وتجديد الالتزام السياسي للدول الثلاث بالتوصل لاتفاق في الوقت المناسب وفقا لاتفاق المبادئ للموقع عليه بين الدول الثلاث في 23 (آذار) ماس 2015″.
وقال حمدوك في رسالة وجهها لنظيريه المصري والإثيوبي إن المفاوضات وصلت لطريق مسدود، في وقت وصلت فيه أعمال تشييد السد لمرحلة متقدمة مما يجعل من التوصل لاتفاق قبل بدء التشغيل ضرورة ملحة وأمرا عاجلا ، حسبما نقلت (سونا).
وجاء في الرسالة :”إنه من المؤسف أن تنقضي 10 سنوات من المفاوضات دون التوصل لاتفاق، وبالرغم من أنه قد تم إحراز تقدم ملحوظ في جولة المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي فقد بقيت عدة نقاط خلاف بلا حل”.
كما أن المفاوضات التي رعاها الاتحاد الأفريقي منذ حزيران/يونيو 2020 لم تفض بدورها لاتفاق، بما في ذلك الاجتماعات الوزارية التي عقدت مؤخرا في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي فشلت في وضع إطار للتفاوض مقبول للأطراف كافة.
وقال رئيس الوزراء السوداني إن هذه الدعوة “تأتي وفقا لإعلان المبادئ والتي تنص المادة العاشرة منه على إحالة الموضوع لرؤساء حكومات الدول الثلاث إذا تعذر التوصل لاتفاق على المتفاوضين، وبما أن المفاوضات المباشرة وتلك التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي قد فشلت في التوصل لاتفاق فإن السودان يدعو لاجتماع مغلق بين رؤساء وزراء البلدان الثلاثة عبر تقنية الفيديو كونفرانس”.
من جهة اخرى شاركت مؤسسة “ماعت” للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر “النيل من أجل السلام”مدينة كمبالا باوغندا
وعلى مدى أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شيؤون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.
واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع، حيث أكدت تلك الوثيقة على “مبدأ عدم الإضرار” بأي شعب من الشعوب الثلاثة.
كما ناقش المشاركون عددا من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة بنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الإفريقي.
واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الأفريقية والسعي لتكوين رأي عام اإفريقي داعم لمبادئ الوثيقة.
واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة إفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.
وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة “مبادئ توجيهية”.
وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: “تأجيل الملء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأي من الشعوب الثلاثة”.
وتعد هذه الوثيقة هي الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقي حول أزمة سد النهضة منذ 11 عام.