الأمم المتحدة تطلب تحديد موعد جديد للانتخابات الفلسطينية

رام الله -وكالات
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الجمعة، مرسوما أجّل فيه إجراء الانتخابات العامة التي تمت الدعوة لها في منتصف يناير 2021 ، وذلك بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في مدينة القدس المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن القرار جاء على ضوء اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة “فتح”، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية.
وقالت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، اليوم الجمعة، إنها تشعر بخيبة أمل إزاء “قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية” التي كانت مقررة في مايو.
ودعت الدول الأربع في بيان مشترك “السلطة الفلسطينية إلى تحديد موعد انتخابات جديد في أقرب وقت ممكن…وندعو إسرائيل إلى تسهيل إجراء مثل هذه الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية وفقا للاتفاقيات السابقة”.
وكان المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، دعا إسرائيل لـ”المساعدة في إجراء مثل هذه الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية بما يشمل القدس الشرقية”.
كما دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، القيادة الفلسطينية لتحديد موعد جديد للانتخابات التشريعية.
وقال وينسلاند في بيان: “لقد أحطت علما بقرار القيادة الفلسطينية بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي التي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو”.
وأضاف: “أتفهم تماما خيبة أمل العديد من الفلسطينيين الذين أعربوا بوضوح عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الديمقراطية بعد قرابة 16 عاما دون انتخابات”.
وتابع: “اعترافا بالدعم الدولي الواسع، أشجع الفلسطينيين على مواصلة السير على الطريق الديمقراطي. لا يزال إجراء انتخابات شفافة وشاملة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المنصوص عليه في الاتفاقات السابقة، أمرا ضروريا لتجديد شرعية ومصداقية المؤسسات الفلسطينية وفتح الطريق أمام إعادة ترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية”.
وتابع “هذا الأمر، سيمهد الطريق نحو مفاوضات هادفة لإنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة”.
وقال: “الأمم المتحدة تؤكد دعمها لتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية”.
واعتبر أن “تحديد موعد جديد وفي الوقت المناسب للانتخابات سيكون خطوة مهمة في طمأنة الشعب الفلسطيني بأن أصواتهم ستُسمع”، محذرا من أن “فترة عدم اليقين الطويلة قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الهش”.
ودعا المنسق الأممي “جميع الأطراف إلى التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن العنف واتخاذ خطوات للحد من التوترات، وتهيئة الظروف لاستئناف العملية الانتخابية”.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية، متهما السلطات الإسرائيلية بالحيلولة دون تنظيم عملية الاقتراع في القدس الشرقية.