برهم صالح يدعو منظمات المجتمع المدني إلى توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابى

بغداد (د ب أ)-

قال الرئيس العراقي برهم صالح يوم السبت إن الانتخابات العراقية البرلمانية المقبلة هي استحقاق وطني لايمكن التسويف به ، مشيرا إلى أنها ستجرى في موعدها في العاشر من تشرين أول/أكتوبر المقبل.
وأضاف صالح ، خلال حضوره المؤتمر الرابع لمنظمات المجتمع المدني في العراق أن “العراق يمر بمرحلة حساسة خطيرة وأمامنا استحقاقات كبيرة وتهيئة المناخ الآمن لتحقيقها ومنها إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وهو استحقاق وطني لايمكن التسويف به” ، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة ضرورة سياسية لصياغة عقد جديد وتشكيل حكومة جديدة.
وشدد على أن “إجراء الانتخابات في موعدها المقرر هو من أبرز الاستحقاقات الوطنية وعلينا الاحتكام للشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة والأحكام للشعب لأن إجراء الانتخابات بموعدها مسؤولية وطنية كبيرة”.
وقال إن “المهمة الأساسية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الانتخابات وهي مسؤولية وطنية ، وعلى منظمات المجتمع المدني توعية المواطنين بممارسة حقهم الانتخابي ومحاربة المال السياسي والفساد الذي يهدد المجتمع والأجيال القادمة وفق إجراءات قانونية جادة”.
بدوره ، دعا عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني، في كلمة مماثلة، الجمهور العراقي إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة كونها حق أساسي وواجب وطني لبناء البلد واستقراره.
وشدد أن الحل في المرحلة المقبلة يتطلب المشاركة الواسعة في الانتخابات كونها أهم حدث في العراق منذ عقدين من الزمن لتغيير المعادلات عبر صناديق الاقتراع تغييرا حقيقيا وفق مناخ أمن لتكون نتائجها أكثر مصداقية.
ودعا الحكيم منظمات المجتمع المدني في العراق إلى تشجيع الجمهور للمشاركة في الانتخابات ومراقبة سير الانتخابات وتوفير الفرص للجميع نزاهة التصويت وشفافية فرز الأصوات والتثقيف المدروس والوعي على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
من جهة اخرى ألقت القوات العراقية يوم السبت القبض على 12 من عناصر داعش في عمليات أمنية متفرقة بمحافظة نينوى /.
وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة ، في بيان صحفي اليوم ، إن “قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابياً بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب”.
وذكرت أن المعتقلين يعملون كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة و المعسكرات العامة وديوان العسكر تحت اسماء مختلفة.
وأوضحت أنه من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بالاشتراك بعدد من العمليات الإرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وحث المواطنين بالانضمام ل