اشتية: العرب يؤكدون ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال

رام الله -وكالات
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه إن “الأشقاء في الدول العربية التي قمنا بزيارتها أكدوا ضرورة إيجاد مسار سياسي ينهي الاحتلال، وحشد الدعم من أجل القدس، وإعادة إعمار قطاع غزة”.
وفي كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية المنعقدة بمدينة رام الله، : “أجرينا محادثات مثمرة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والحكومة القطرية، واللقاءات التي جرت مع الأردن والكويت وعمان كانت في غاية الأهمية، وتلقينا دعما كبيرا لجهود الرئيس محمود عباس الرامية لحشد التأييد العربي والإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية التي عادت إلى صدارة المشهد الأممي”.
وفيما يتعلق بملف المصالحة، أعرب اشتيه عن أمله بأن “تتوج اللقاءات التي تجرى حاليا في القاهرة بين فصائل العمل الوطني بالنجاح، وذلك في مسعى لطي صفحة الانقسام، وإغاثة أهلنا في قطاع غزة، والبناء على ما حققه شعبنا من تضامن دولي، بما يعزز من الوحدة الوطنية التي هي صمام الأمان”.
كما كشف أن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي وضعت حجر الأساس لنحو 350 وحدة استيطانية جديدة في مستعمرة بيت إيل، المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، إضافة الى الاستيلاء على نحو 600 دونم من أراضي قرى بيتا، وقبلان، ويتما خلال الشهر الماضي، لصالح التوسع الاستيطاني”.
وأشار إلى أن “المستوطنين بدعم من قوات الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم على القرى والبلدات المستهدفة أراضيها بالمصادرة”.
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي المنتهية ولايته غابي أشكنازي امس الثلاثاء بأن بلاده قررت تعزيز السلطة الفلسطينية في مواجهة حركة “حماس”، حسبما ذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل”.
وقال أشكنازي إن الحكومة الإسرائيلية تعمل حاليا على الخروج بتفاصيل حول كيفية تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تلك المتعلقة بدور السلطة الفلسطينية في إعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف أشكنازي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤيد هذا النهج
من جهة اخرى طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وحماية القدس من مخططات إسرائيل التهويدية.
وأكدت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء، أن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنتهية ولايته يواصل تصعيد العدوان الاحتلالي على القدس ومقدساتها ومواطنيها كحبل نجاة يرى فيه الأفضل لتثبيت حكمه، ويحث المستوطنين على مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وتكثيفها”.
وقالت إن “العدوان البشع والهمجي الذي مارسته حكومة نتنياهو ضد المشاركين في ماراثون القدس، دليل آخر على تورطها وأذرعها المختلفة في تصعيد وتوتير الأوضاع والعدوان”، لافتة إلى أن “وقف العدوان على شعبنا يجب أن يشمل الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، كوحدة جغرافية واحدة لا تتجزأ مع قطاع غزة، وكأرض دولة فلسطين المحتلة”.
وأدانت الوزارة “عدوان الاحتلال المتواصل ضد شعبنا عامة، والقدس خاصة، محملة نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان”، معتبرة أنه “محاولة مكشوفة منه للاستنجاد بدوامة العنف وردود الأفعال لتحقيق مصالحه الضيقة للبقاء في الحكم على حساب شعبنا وحياته ومستقبل أجياله”.
وحذرت الوزارة من “خطورة قرار المستشار القضائي لحكومة نتنياهو برفض التدخل في إخلاء عائلات حي الشيخ جراح، وترك القرار للمحكمة الإسرائيلية العليا، ما يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي”.
وأشارت الوزارة إلى أن “الهدف من ذلك إضعاف القضية في المسار القانوني وتسهيل عملية ترحيل وتهجير الأسر الفلسطينية من الحي، إضافة لاستمرار حصار وخنق الحي وتحويله الى ثكنة عسكرية، وقمع أي فعاليات تضامنية مع أهالي الحي، واعتقال المتضامنين والتنكيل بهم، بمن فيهم الطواقم الصحفية والإعلامية”.
وشددت الوزارة على أن “جميع إجراءات الاحتلال الاستيطانية الاستعمارية باطلة وغير شرعية، وترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، ولن تنجح في كسر إرادة شعبنا وصمود المقدسيين دفاعا عن مدينتهم وكرامتهم وحقوقهم السياسية”.