محكمة مصرية تؤجل نظر قضية السفينة الجانحة “إيفر جيفين” للتسوية الودية

القاهرة (د ب أ) –

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر يوم الأحد تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس “إيفر جيفين” إلى جلسة الرابع من تموز/ يوليو المقبل .
جاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار هاني علام ، للتسوية الودية في الدعوى القضائية التي أقامتها هيئة قناة السويس ضد ملاك السفينة “إيفير جيفين” لثبوت حقها في التعويض بعد أزمة الجنوح وتوقف الملاحة لمدة ستة أيام.
واستأنفت محمكة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم نظر جلسات القضية بعد قرار تأجيلها في الجلسة الماضية يوم 29 أيار/مايو الماضي للمفاوضات بين طرفي النزاع .
وقالت هيئة الدفاع عن هيئة قناة السويس، خلال الجلسة ، إنه على مدى 15 يوما تتلقى هيئة قناة السويس عروضًا من الملاك للتفاوض على قيمة التعويض، وأخر هذه العروض قد يوفي بحق هيئة قناة السويس وتم عقد مجموعة اجتماعات زادت على 10 ساعات لحفظ كافة حقوق الهيئة.
وأشارت إلى أن الشركة طلبت من الهيئة إعطاء مهلة أخرى للرد على عدد من النقاط التي أثارتها الهيئه أثناء التفاوض ضمانا لحفظ كافة حقوقها ، لافتة إلى أنه أمام هذه الجدية الظاهرة تم الطلب من المحكمة الموافقة على إعطاء أجل يكون قصيرا كي تتمكن الشركة المالكة للسفينة من الوفاء بما هو مقترح.
وقال الحاضر عن الشركة المالكة للسفينة إن الدفاع عن ملاك السفينة لم يتصل علمهم بالوقائع التي ذكرت وطلب الالتماس إلى عدالة المحكمة أجلا على أن يكون قصيرا لتمكين الأطراف من إنهاء المفاوضات بينهما.
ودفع بعدم قبول التدخلات الهجومية لانتفاء الصفه الإجرائية من الاتحاد التعاوني لتمثيل الجهات التعاونية أمام القضاء ، وانتفاء الصفة الموضوعية للاتحاد التعاوني وكافة الجمعيات طالبة التدخل في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابت البيئة البحرية.
وطالب الحاضر عن الاتحاد التعاوني، صورة من التحقيقات التي تمت من هيئة قناة السويس بوصفها الجهة المنوط بها حماية البيئة والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية عن حادث السفينة ايفير جيفين، وما تم من تصريف مياه الصابورة الخاصة بالسفينة المذكورة في البيئة المائية لقناة السويس.
وكان محامي الجمعية التعاونية للصيد تقدم بطلب للمحكمة في الجلسة الماضية للتعويض عن الاضرار الناجمة عن تفريغ السفينة حمولة مياه ملوثه تؤدي إلى نفوق الأسماك والذريعة وتمتد آثارها لسنوات طويلة .
وكانت السفينة قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال آذار/مارس الماضي ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التى طلبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.
وكانت الهيئة طلبت من الشركة المالكة للسفينة في البداية تعويضا قدره 916 مليون دولار عن أضرار إغلاق المجرى الملاحي، ثم خفضت المبلغ بعد ذلك إلى 550 مليون دولار، لكن الشركة اليابانية عرضت تعويضا قدره 150 مليون دولار، وهو ما وصفه رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بأنه “دون المستوى”.
وتحتجز هيئة قناة السويس السفينة منذ تعويمها قبل نحو ثلاثة أشهر ، بأمر قضائي، ومازال أمرها بيد الجهات القضائية وحدها.