خليفة حفتر يؤكد ان الجيش الليبي لن يخضع لأي سلطة

بنغازى -وكالات
قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الإثنين، إن “هذا الجيش لن يخضع لأي سلطة”، مضيفا أنه يمد يده “لمن يريد تحقيق العدالة والسلام”.
وفي كلمة له بمناسبة الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي، قال حفتر: “الجيش لن يكون خاضعا لأي سلطة ولن نستسلم للمؤامرات التي تحاك باسم المدنية أو غيرها”، مشددا على “أننا نمد أيدينا للسلام العادل من أجل مصلحة البلاد”.
وأضاف: “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.
ورأى أنه “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.
وقال حفتر إنه “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، مؤكدا أن “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.
وكلف قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الفريق عبد الله الثني بالإدارة السياسية في القوات المسلحة، وأصدر قرارات بتعيين قيادات عسكرية أخرى.
وحسب قرار صادر يوم الاثنين، فقد قرر حفتر تعيين الفريق أمراجع العمامي لرئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، والعميد عبد الله عمر الزايدي آمرا لغرفة عمليات الجفرة.
كما كلف اللواء صالح اعبوده لإدارة التدريب وقرر ترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.
إضافة إلى ذلك، كلف حفتر اللواء رمضان عطا الله البرعصي آمرا لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.
وشملت القرارات إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمرا لها، إلى جانب تكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية.
والسبت الماضي، وجه المجلس الرئاسي كقائد أعلى للقوات المسلحة جميع الوحدات العسكرية بـ”التقيد بتعليماته فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري المناطق العسكرية وغيرها من اختصاصاته”.
وأوضح المجلس في بيان أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي في 9 نوفمبر 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك لا يجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب.