محكمة فرنسية تقرر وضع ساركوزي عاما تحت الإقامة الجبرية

باريس (د ب أ)-

قضت محكمة في باريس يوم الخميس بوضع الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي تحت الإقامة الجبرية المراقبة إلكترونيا في منزله لمدة عام، لإدانته بانتهاك قواعد التمويل الخاصة بالحملات الانتخابية.
وقررت المحكمة أن يقضي ساركوزي /66 عاما/ العقوبة في إقامة جبرية مراقبة إلكترونيا عبر سوار في الكاحل.
وأدانت المحكمة ساركوزي بتجاوز السقف المسموح به في تمويل حملته الانتخابية لولاية ثانية، والتي انتهت بالفشل عام 2012 . وكان السياسي المحافظ قد ترأس البلاد من عام 2007 وحتى 2012 .
وفي فرنسا، يتم وضع سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين المرشحين. وكان الحد الأقصى المسموح به للإنفاق على الحملة في 2012 هو 5ر22 مليون يورو. ويتردد أن فريق ساركوزي أنفق ما لا يقل عن 8ر42 مليون يورو.
كما يتردد أن حزبه تستر على النفقات الإضافية من خلال نظام فواتير وهمية.
وتشير تقارير إلى أن ساركوزي لم يخترع النظام، وإنما تجاهل مؤشرات مهمة من المحاسبين. وكان ساركوزي قد نفى الاتهامات أمام المحكمة، وأكد أنه لم يتجاوز السقف المقرر خلال الحملة الانتخابية. ولم يمْثل ساركوزي أمام المحكمة خلال صدور الحكم اليوم.
وشملت المحاكمة 13 آخرين، واجهوا تهم الاحتيال والتواطؤ.
وأدانت المحكمة جميع المتهمين، وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن، بعضها مع إيقاف التنفيذ والبعض تحت الإقامة الجبرية في المنازل.
وهذه ليست الإدانة الأولى لساركوزي. فقد عوقب في آذار/مارس بالسجن ثلاث سنوات، اثنتان منها مع إيقاف التنفيذ، بتهمة الرشوة والتأثير غير الملائم في قضية أخرى.
ولم يسبق أن عوقب أي رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة، التي تأسست عام 1958 ، بهذه الشدة. وأعلن ساركوزي عزمه الاستئناف.
كما يخضع ساركوزي لتحقيق منفصل يتعلق بتلقي مدفوعات من ليبيا خلال الحملة الانتخابية لعام 2007.