الاتحاد الأوروبي: المهمة الدولية بأفغانستان فشلت في بناء دولة حديثة

هيرات /أفغانستان (د ب أ)-
اعتبر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن المهمة الدولية في أفغانستان فشلت في بناء دولة حديثة.
وأضاف بوريل – في مقابلة مع قناة العربية الإخبارية يوم السبت – أن الاتحاد تعلم درسا من أفغانستان، مفاده أنه لا يمكن فرض الديمقراطية عسكريا، الدرس الأبرز من التجربة الأفغانية هو أن الحل العسكري ليس حلا”.
وأشار إلى أن الحرب في تلك البلاد التي طالت لمدة 20 سنة كانت مبررة في البداية، بسبب هجمات 11 سبتمبر الدامية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن قرار الانسحاب الأمريكي اتخذته الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب.
أما عن الملف اليمني، أكد بوريل أن الاتحاد مدرك لجميع ممارسات الحوثيين ويدينها، لكنه يتحدث إليهم لحل الأزمة، موضحا أن التركيز الأوروبي في اليمن ينصب على الجانب الإنساني لتخفيف الأزمة، معربا عن اعتقاده بأن فرض عقوبات أوروبية قد لا تؤثر على جماعة الحوثيين.
حول المفاوضات مع إيران، رأى بوريل أنها الطريقة الوحيدة لمنعها من التحول إلى قوة نووية، مضيفًا: “لا أتصور فشل مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني”.
وحول الملف الليبي، اعتبر أن العملية السياسية بها ضعيفة، لكنها تعمل ويجب أن يتم دعمها، مضيفا أن المجتمع الدولي والأوروبي يتفهم الصعوبات التي تواجه الليبيين في عقد الانتخابات، لكنه رأى من الضرورة الحفاظ على هذا الاستحقاق، كما اعتبر أن الوضع في البلاد بات الآن، رغم الصعاب أفضل بكثير عما كان عليه قبل عام.
أما عن الشأن اللبناني، فشدد على أن الاتحاد لا يملك أي أجندة خفية في البلاد، بل يعمل على دعم الشعب اللبناني، مؤكداً أن أوروبا قدمت الكثير من الأموال.
و ذكر مسؤولون في غرفة “الصناعة والمناجم” أن أكثر من مئة مصنع أوقف عملياته، بسبب التحديات الاقتصادية، خلال الشهرين الماضيين، في ولاية “هيرات” غرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة “طلوع نيوز” التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.
وأضاف المسؤولون أن التحديات الاقتصادية ونقص المواد الخام وعدم وجود سوق بيع مناسب، هي الأسباب الرئيسية وراء تقليص العمليات في الشركات الصناعية بولاية هيرات.
وذكر مسؤولون محليون في الولاية أنهم رفعوا الرسوم الجمركية على السلع المستوردة، لطرح سوق جيد للمنتجات المحلية.
وحذر خبراء من أنه إذا لم يتم حل المشكلات التي يواجهها المستثمرون وأصحاب الأعمال على الفور، ستظهر أزمة اقتصادية.
وذكر القطاع الخاص في ولاية “هيرات” أن الحد من الفساد في الجمارك، وضمان أمن مناسب على الطرق السريعة، أثار بارقة أمل جديدة، بين المستثمرين لمواصلة أعمالهم.