الرئاسي ومفوضية الانتخابات الليبية يؤكدون ضرورة التوافق على الإطار القانوني للانتخابات

طرابلس (د ب أ)-

أكد المجلس الرئاسي الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ضرورة صياغة إطار قانوني ودستوري للعملية الانتخابية المقبلة، يتوافق عليه الجميع، حتى يساهم في إقامة انتخابات حرة، وتقبل بنتائجها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.
جاء ذلك في اجتماع ضم رئيس وعضوي المجلس مع رئيس مجلس المفوضية مساء يوم الأربعاء، من أجل بحث آخر الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في 24 كانون أول/ديسمبر القادم، وتهيئة السبل الفنية والأمنية لإنجاحها.
وبحسب إدارة التواصل والإعلام بالمجلس الرئاسي، فقد استعرض الاجتماع آخر التجهيزات التي قامت بها المفوضية لإجراء عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وفق المبادئ والمعايير الدولية المعمول بها.
يذكر أنه لم يحصل حتى الآن توافق بين الفرقاء السياسيين في ليبيا حول الأطر القانونية المنظمة للانتخابات.