الرئيس التونسي يتعهد بسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة

تونس (د ب أ) –

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس في أول اجتماع لمجلس الوزراء برئاسته إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي لمن حرض ضد الدولة في الخارج.
وتتجه الاتهامات إلى الرئيس السابق المنصف المرزوقي الذي شارك في وقفة احتجاجية ضد الرئيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس وكان قد طالب الحكومة الفرنسية بعدم التعاون مع حكمه، ردا على إعلانه التدابير الاستثنائية بشأن تجميد البرلمان وتعليق معظم مواد الدستور.
كما اعترف المرزوقي في حوار مع قناة فرانس24 بأنه سعى أيضا إلى إلغاء قمة منظمة الدول لفرنكوفونية المقررة في تونس في تشرين ثان/نوفمبر القادم قبل أن تقرر المنظمة تأجيلها الى 2022.
وأقر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي بأنه أحد الذين عملوا على إحباط عقد القمة الفرانكفونية في تونس، بل قال إنه يفتخر بذلك.
وأرجع المروزقي موقفه بالقول إنه يتمنى أن تنظم القمة الفرنكفونية في تونس كدولة ديمقراطية وليس كدولة تعيش انقلابا.
وأكد الرئيس التونسي الأسبق أنه لم يدع فرنسا إلى التدخل في الشأن الداخلي لبلاده، مشيرا إلى انه قال: ”يوم الأحد الماضى إن صورة فرنسا مهتزة نوعا خلال هذه الفترة وفي تونس هناك شعور بأن فرنسا تتدخل في شأننا الداخلي وتدعم الانقلاب فأنا توجهت للأصدقاء الفرنسيين وقلت لا تدعموا هذا الانقلاب”.
وأشار المرزوفي إلى أن ما “حدث بعد التصريح هو حملة منظمة ضدي لأني كنت منذ اليوم ضد الانقلاب فأخرجوا الكلام من سياقه واتهموني بعكس ما قلت”، موضحا أنه ”دعا إلى عدم مساندة الانقلاب وليس التدخل في الشأن الداخلي التونسي”.
من جهة اخرى أعلنت حركة النهضة الإسلامية ،أكبر الأحزاب التونسية، يوم الخميس رفضها للحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن بسبب ما اعتبرته خروقات دستورية رافقت تكوينها.
ووصفت الحركة في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الحكومة بـ”حكومة الأمر الواقع وحكومة الأمر 117 اللادستوري”، في إشارة إلى الأمر الذي اصدره الرئيس قيس سعيد وأوقف بموجبه العمل بمعظم مواد الدستور ليحتكر بذلك السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال الحزب “إن فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين”.
وتتهم الحركة وحلفاءها في البرلمان المجمد الرئيس سعيد بتدبير انقلاب على الدستور واحتكار السلطات فيما يقول سعيد إنه لجأ الى المادة 80 من الدستور لإعلان التدابير الاستثنائية وحماية الدولة من “خطر داهم” وتلبية إرادة الشعب.