المؤسسات والشركات الكبيرة تتسع أعمالها وتتداخل مشاريعها ويصبح لها هيكلة تتفرع فيها الإدارات والاقسام وغيرها من الفروع الشراكة سواء أكانت مركزية تنضوي تحت إدارة موحدة وتبيان الأعمال المخولة لها وبها بحيث تكون مرجعا مهما في اتخاذ القرارات والتغييرات في شتى النظم. وربما تتخذ تلك المركزية تخويلا الى المسؤولين في اتخاذ مرجعا أساسيا مهما تٌكون إدارة (لامركزية) مما يدعم المركزية ويخفف عنها الأعباء التي بحكم الأعمال الجمة أن يكون لها اليد الطولي في اتخاذ مسارات معينة تفي بالمصلحة على حد سواء. على الا تتجاوز المركزية في المهام حيث لها سقف محدود في تلك التبعات.
نعم قد تتخذ الإدارة العليا إيجاد إدارة مستقلة من الطرف الثالث ،والذي يعرف (المقاول الرئيسي) وبصفته متعاقد لتوريد عمال – فنيون – على اختلاف تخصصاتهم فإن العقد يجب أن ينفذ طبقاً لشريعة المتعاقدين. من حيث الانضباط وتقديم وتسهيل الخدمات واتمامها بالشكل الملائم الصحيح من الطرف المقاول الثالث الى الطرف الأول. وإن حدثت أية خروقات في العقد يجب رفعها الى الجهة المختصة من كلا الطرفين في المؤسسة (الشركة)والأخرى (المقاول).
إلا أنه يلاحظ في كثير من الشركات التي نهجت هذا المسلك في إيجاد علاقة عمل بين الطرف الأول وغيره من الأطراف الأخرى الثانية والثالثة. بحيث ان تلكم المنومة لا تلتزم بكثير من القوانين والأسس المتبعة في المؤسستين (الطرف الأول والطرف الثاني ). وذلك بخرق بنود العقد والاتفاقية. وهذا من شأنه ان يلحق الضرر بالطرف الأول (الشركات الكبيرة )سواء عن قصد أو دونه. ولنضرب مثلاً حسياً على ذلك.
خلال عمل احدى الشركات المقاولة في ردهات ومكاتب مؤسسة الطرف الأول من قبل الخطوط الامامية وعمال الطبقات الدنيا) فراشين – عمال نظافة – مقهويين) الخ….حيث تم إثبات في الدليل القاطع ان يطلب احد من الطرف الثالث إيجاد فرصة عمل او أي مصلحة شخصية لدى مؤسسة الطرف الأول – سواء عن طريق رسالة نصية أو خطية أو غيرها من أعمال روتينية لا تمت بصلة الى الطرف الأول. ولو عمل بسيط كالقيام في ترجمة خطية أو نصية أو طباعة طلب الخ.. أنه ضرر بعينه و تعديا على حقوق العمل في شتى جوانبه. وأن غابة تلك المنهجية على المدراء والمسؤولين ،فإنها تصب في كسر شوكة القوانين والمٌسلمات العٌرفية المتعارف عليها بين العامل الموظف وجهة عمله.
نعم هذا المسلك من الطرف الثالث بعيد عن حيثيات العقد المبرم والمتفق عليه في كلتا المؤسستين. ولعل المشرف المسؤول يتحمل تلك التَبعات التي مرادها اقتناص الفرص والقفز فوق المسؤولية وانعدام المسؤولية الملقى على الطرفين. وينبغى للمشرف المسؤول من كليهما ان يفرضا التزاما عمليا الى تلكم الفئة الطرفين (موظفي الشركة الكبرى) وموظفي الطرف الثالث (المقاولين) ان لا يتجاوزوا حدود طبيعة العمل وأن ينفذ التعاليم المتبعة داخل المؤسستين دون التباس او احتباس للمعنى ومحاولة الالتفاف حول عقد متداول له أسسه وأنظمته وفاعليته.
أن استمرار تلك المسارات التي تتضارب مع بعضها البعض دون علم الإدارة المحلية سواء أكانت مركزية أو لا مركزية. تحدث بلبلة وارباكا لا يٌحمد عقباه في المستقبل ويهيض كثير من المشاريع التي اكتسبتها الشركات الكبرى ولم تستطيعها الشركات الصغيرة الحجم. وإلا اختلط الحابل بالنابل. واسقطت جميع الأسس والنظم في الإدارات وأصبحت تبعاً الى الأهواء والمحاباة واختلال في المفاهيم.