تعاون بين “الإمارات للتنمية” وصندوق أبوظبي للتنمية لدعم المستفيدين من تمويلات الصندوق
وام/ وقّع مصرف الإمارات للتنمية اتفاقية تعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، يوفر من خلالها المصرف حلولاً تمويلية ومصرفية مبتكرة وضمانات للقروض وبرامج للإقراض المشترك لصالح المستفيدين من تمويلات الصندوق ضمن جهوده الداعمة لتنويع الاقتصاد في إمارة أبوظبي وعلى المستوى الاتحادي ودعم النمو المستدام وتعزيز الصادرات.
وقّع الاتفاقية كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
وتتماشى الاتفاقية مع الأهداف المشتركة للجانبين، وخاصة توفير التمويل والحلول المصرفية المبتكرة التي تحقق التنمية المستدامة للشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يدعم أهداف الاقتصاد الوطني.
وتشمل مجالات التعاون وفقاً للاتفاقية، تبادل البيانات المتاحة بين الطرفين، إلى جانب العمل على وضع خطة لإيجاد فرص تمويلية للمستفيدين من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية من خلال تمويلات مشتركة وتمويلات لمشاريع كبيرة، بالإضافة إلى التعاون من خلال برنامج ضمان القروض والإقراض المشترك الخاص بصندوق أبوظبي للتنمية وزيادة تطبيق منصة تمويل المستحقات الخاصة بالمصرف.
كما سيتعاون مصرف الإمارات للتنمية وصندوق أبوظبي للتنمية في المجالات ذات المصالح المشتركة مثل ريادة الأعمال المحلية والتنمية الاقتصادية والتعاون المجتمعي، مع بحث إمكانية تقديم المصرف تمويلات لجهات تعمل في مجال الصناعة ضمن قائمة المستفيدين من تمويلات صندوق أبوظبي للتنمية، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج مشتركة في مجالات تطوير ريادة الأعمال والتوعية ومشاركة المعرفة الصناعية مع فرصة الترويج لمنتجات وخدمات كلا الطرفين على المنصة الإلكترونية للطرف الآخر.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: “منذ تأسيسه عام 1971 على يد المغفورُ له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، يحمل صندوق أبوظبي للتنمية على عاتقه مهمة سامية لتمكين المجتمعات ودعم التنمية حول العالم، وكذلك تعزيز الاقتصاد الوطني ومسيرته الناجحة، ولهذا فإننا نعتز في مصرف الإمارات للتنمية بتعزيز التعاون مع هذه المؤسسة الرائدة لتحقيق أهدافنا المشتركة في دعم مسيرة التحول والتنويع الاقتصادي على مستوى الدولة.” وأضاف النقبي: “لدى صندوق أبوظبي للتنمية قائمة كبيرة من المستفيدين من الشركات العاملة في مختلف القطاعات ذات الأولوية ضمن استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية، وخاصة في مجالات البنية التحتية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وستساعدنا الاتفاقية على الوصول المتبادل إلى المستفيدين من الطرفين من أجل دعم أهدافهم ومساعدتهم على النمو من خلال برامج التمويل، وكذلك عبر خطط التدريب والتطوير وتبادل المعرفة الصناعية. وبصفتنا المحرك المالي لاستراتيجية ’مشروع 300 مليار‘ الذي تشرف على تنفيذه وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، فإننا في مصرف الإمارات للتنمية معنيون بالسعي إلى الوصول إلى أوسع قاعدة ممكنة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونتطلع لما ستحمله الفترة المقبلة من إنجازات مشتركة.” من جهته قال سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “سعداء بتوقيع اتفاقية التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية والدخول في شراكة استراتيجية مع إحدى مؤسساتنا الوطنية الرائدة التي تعمل على توفير حلول تمويلية وبرامج مصرفية مبتكرة، وسنوحّد جهودنا من أجل تحقيق المصالح الوطنية المشتركة ودعم الشركات الكبيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من تمويلات الصندوق بما يساهم في رفد الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بما يتماشى مع التوجّهات المستقبلية الرامية إلى تعزيز مكانة الشركات الإماراتية وتوسيع نطاق أعمالها للوصول إلى الأسواق العالمية.” وأضاف السويدي: “إننا في صندوق أبوظبي للتنمية، نحرص على تكوين الشراكات الفاعلة مع مؤسساتنا الوطنية لوضع الخطط المشتركة والإستراتيجيات المستقبلية الطموحة التي من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ونعمل معاً من أجل فتح آفاق ومجالات تعاون جديدة لتعزيز مصالح شركاتنا الوطنية وتوفير الفرص والإمكانيات الداعمة والخبرات اللازمة لاستدامة أنشطتها في مختلف المجالات الحيوية.” وبصفته المحرك المالي لـ”مشروع 300 مليار” الذي أطلقته حكومة الإمارات في وقت سابق من هذا العام، يركز المصرف على المساهمة في نمو قطاع الصناعة في الدولة، مما يمهد للتنويع الاقتصادي، والتنمية الاقتصادية المستدامة للصناعات المحلية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي، ودفع نمو القطاع الخاص وزيادة الصادرات.
كما خصص المصرف 30 مليار درهم كحزمة مالية مباشرة وغير مباشرة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والشركات الكبرى في قطاعات الصناعة ذات الأولوية. ويسعى المصرف إلى المساهمة بمبلغ 10 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودعم أكثر من 13,500 شركة، وخلق 25,000 فرصة عمل خلال السنوات الخمس المقبلة.
