مكتب المدعي العام العسكري يحاول قطع الطريق أمام ترشح حفتر للانتخابات الرئاسية الليبية

طرابلس -وكالات
بعد أن ورد اسمه في قائمة الموافقة المبدئية على ترشحه للانتخابات الرئاسية، أصدر مكتب المدعي العام العسكري الليبي أمر ضبط وإحضار بحق المشير خليفة حفتر.
وطالب مكتب المدعي العام العسكري في رسالة موجهة إلى المباحث الجنائية إدراج خليفة حفتر في سجلاته الجنائية.
وعرّف مكتب المدعي العام العسكري خليفة حفتر، بأنه ضابط في الجيش، وكان قد قدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات.
وأشارت الرسالة إلى أوامر ضبط وإحضار سابقة، واستند الإدعاء العسكري الليبي في هذا الإجراء إلى قانون العقوبات العسكري الساري المفعول الذي يجرم العمل السياسي على العسكريين.
وتسارعت التطورات حول الانتخابات الليبية الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل باستبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين الأولية ضمن 25 آخرين، ومحاولة إخراج المشير خليفة حفتر.
وعلى الرغم من أن مصدر في المفوضية الليبية العليا للانتخابات كان صرّح في وقت سابق بأن إجراء الاستبعاد “أولي ويمكن الطعن فيه”، إلا أن بعض انصار نجل القذافي سيف الإسلام احرقوا بطاقاتهم الانتخابية، احتجاجا على استبعاده.
ودعت بعض المواقع الإخبارية المؤيدة لسيف الإسلام أنصار بعدم احراق البطاقات الانتخابية في انتظار ما سيسفر عنه الطعن الذي سيقدم بهذا الشأن.
وأفيد في هذا الشأن بأن خالد الزايدي، محامي نجل القذافي ينوي تقديم طعن في الإجراء المتخذ ضد موكله، وسيلتقي يوم الخميس برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح للاطلاع على الحيثيات التي استندت إليها المفوضية في قرارها.