“اقتصادية الشارقة” و”الإمارات للتنمية” ينظمان ورشة عمل حول الخدمات المصرفية للأعمال
الشارقة ـ (الوحدة):
نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة بالتعاون مع «مصرف الإمارات للتنمية»ورشة عمل «الخدمات المصرفية للأعمال»موجهة لمستثمري القطاع الصناعي.
وتم خلال الورشة التي عقدت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، استعراض مجموعة كاملة من الحلول لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات والامتيازات التي يتم تقديمها للمستثمرين وكذلك الإجراءات المتبعة لديهم، وتسليط الضوء على القطاعات الصناعية التي يتم تمويلها ودعمها من قبلهم.
والدور الذي يقوم به المصرف لدعم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة والمصانع استناداً لأفضل المعايير بهدف تطوير وتحفيز النمو الاقتصادي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويمثل جزءاً من الجهود الاستراتيجية للجهتين لرفع مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة. كما تم فتح باب النقاش، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الحضور حول شروط التمويل والامتيازات والتسهيلات التي يقدمها المصرف وفترات السداد مقارنة بالمصارف التجارية الأخرى.
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن الدائرة ماضية في تطبيق استراتيجية التعاون والعمل مع شركائها لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى الممارسات العالمية، ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وخاصة القطاع الصناعي الوطني باعتباره من أهم القطاعات الاقتصادية، وحث المتعاملين بمختلف فئاتهم إلى الاستفادة من الخدمات التي توفرها الدائرة بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية.
وثمن ما توليه القيادة الرشيدة للدولة من اهتمام بالمصرف لدوره كمحرك أساسي في تطوير الاقتصاد الوطني عبر توفير حلول تمويلية وبرامج دعم مبتكرة. للشركات بصفة عامة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص والتي تصنف كواحدة من أهم آليات التوجه الاستراتيجي لدعم الهيكل الإنتاجي للدولة.
وأضاف أن هذه الورشة جاءت ضمن خطط الدائرة وبالتنسيق مع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير حلول تمويلية وبرامج دعم لقطاعات الأعمال والحرص على إحاطة المعنيين في جميع الأنشطة الاقتصادية بمستجدات العمل والإجراءات المتبعة ومساعدتهم في تطبيقها وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم بما يضمن ويحقق الأهداف المرجوة.
وأكدت مريم السويدي نائب مدير إدارة الشؤون الصناعية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة حرص الدائرة على التعاون مع مصرف الإمارات للتنمية لتوفير حلول التمويل بطرق مباشرة أو غير مباشرة للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك العاملة في القطاع الصناعي .
وذلك بهدف تمكين أجندة التحول الصناعي والتنويع الاقتصادي بدولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال القطاعات الرئيسية ذات الأولوية وزيادة التنافسية العالمية والنمو المستدام. وأشارت إلى أن مثل هذه الورش، تتيح للمصانع في الشارقة، لا سيما الصغيرة والمتوسطة منها، مزيداً من التسهيلات المصرفية والخيارات التمويلية التنافسية التي تدعم نموها وتوسعها.
