جمارك دبي تدعو للاستفادة من تخفيض 80% على غرامات القضايا الجمركية قبل نهاية العام
تواصل جمارك دبي تقديم مبادرتها التحفيزية التي أطلقتها للتجار والمستثمرين المتعاملين مع الدائرة ضمن حِزم التحفيز الاقتصادي في إمارة دبي حيث تتيح للمتعاملين الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80% عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة حيث تنتهي فترة الاستفادة من المبادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2021 وكذلك امكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات المترتبة من القضايا الجمركية.
وتشمل المبادرة الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي وكذلك الغرامات الجمركية التي تم سدادها مسبقا عن طريق الأقساط حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية وإعادة جدولة الأقساط والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية علماً بأن على الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة تسوية قضاياهم الجمركية ودفع المبالغ المستحقة عنها بما في ذلك الرسوم الجمركية الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021 .
وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المدير العام لجمارك دبي أن حزم التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها القيادة الحكيمة أظهرت مدى الحرص على دعم التجار والمستثمرين وتمكينهم من مواجهة التحديات المستجدة الناجمة عن الازمات مثل أزمة جائحة كوفيد-19 ليعبروا هذه الأزمة بنجاح من خلال تخفيض تكلفة عملياتهم ويحافظوا بالتالي على العائد من أعمالهم واستثماراتهم ومن هذا المنطلق قدمت جمارك دبي مبادرتها لتحفيز المتعاملين عبر تمكينهم من الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات للقضايا الجمركية بنسبة 80% مع الاستفادة كذلك من تقسيط الغرامات المترتبة عليهم.
وقال إن جمارك دبي تعمل لمساعدة المتعاملين وتشجعيهم على الاستمرار في عملياتهم التجارية دعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات حيث نشهد بعد الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين انطلاقة جديدة للاقتصاد الوطني تؤسس لها مشاريع الخمسين التي أطلقتها القيادة الحكيمة والتي تحرص الدائرة على تكريس كافة جهودها لمواكبة هذه المشاريع بإطلاق مبادرات التحفيز والتطوير المستمر لقطاع التجارة الخارجية في إمارة دبي من أجل تحقيق هدف الخطة الخمسية لدبي بوصول قيمة التجارة الخارجية للإمارة خلال 5 سنوات إلى 2 تريليون درهم.
وقد حظي القطاع التجاري بالعديد من المحفزات خلال أزمة جائحة كوفيد-19 فإلى جانب تخفيض الغرامات للقضايا الجمركية تم تقديم العديد من التسهيلات للمتعاملين أبرزها رد ما قيمته 20% من التعرفة الجمركية والمدفوعة للبضائع المستوردة التي يتم بيعها في السوق المحلي للدولة وإلغاء جميع الضمانات البنكية والنقدية المطلوبة لمزاولة نشاط التخليص الجمركي والمحدد بمبلغ 50 ألف درهم بالإضافة الى إلغاء شرط الصك المصرفي عند تقديم طلبات التظلمات الجمركية.
