تعيين خبير النفط الكويتي هيثم الغيص أميناً عاماً لأوبك اعتباراً من أغسطس القادم

فيينا-(د ب أ):
أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا يوم الاثنين عن تعيين خبير النفط الكويتي هيثم الغيص أمينا عاما للمنظمة اعتبارا من آب /أغسطس القادم.

ومن المقرر أن يخلف الغيص النيجيري محمد سانوسي باركيندو ، الذي رأس أوبك منذ 2016 ، وسوف يتنحى عن منصبه بعد أن أمضى فترتين في وقت لاحق من هذا العام.

ومن إنجازات باركيندو إقامة تعاون بين أوبك والدول الكبرى الأخرى المنتجة للبترول مثل روسيا ، في شراكة أطلق عليها أوبك+ ، التي تورد حاليا حوالي 45% من النفط الخام بالعالم.

وقالت أوبك إن جهود باركيندو ساعدت في تحقيق الاستقرار لسوق النفط العالمية في أعقاب التراجع الاقتصادي غير المسبوق جراء تفشي وباء فيروس كورونا ، وأنه فعل الكثير لكي يبدأ الاقتصاد في التعافي .

كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي الدكتور محمد الفارس، قد أعلن في وقت سابق يوم الاثنين، حصول مرشح الكويت هيثم الغيص على تأييد بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتولي منصب الأمين العام للمنظمة في شهر آب/ أغسطس المقبل.

وأوضح الفارس أن وزراء (أوبك) أشادوا خلال الاجتماع بمواقف دولة الكويت وسياستها وبمؤهلات وقدرات مرشح دولة الكويت هيثم الغيص وبالتالي حصلت دولة الكويت على هذا المنصب بالإجماع.

ويتولى الغيص حاليا منصب نائب المدير الإداري للتسويق الدولي بمؤسسة البترول الكويتية ، حيث عمل لسنوات كثيرة ، بحسب أوبك. كما كما عمل في لجنة الخبراء بأوبك حتى صيف عام 2021. وفترة ولايته محددة بـ 3 سنوات.

ويأتي اختيار الغيث لقيادة المنظمة في الوقت الذي تسير فيه أوبك وحلفاؤها في طريق ضيق بهدف مواكبة التعافي الهش للطلب على النفط، دون عودة فائض المعروض في السوق العالمية. ومن المتوقع أن تقرر دول أوبك بلس زيادة طفيفة جديدة في إنتاج النفط خلال اجتماعها يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوناس بينجني رئيس مجلس إدارة شركة جيه.بي.سي إنيرجي جروب للاستشارات ومقرها في فيينا قوله إن هيثم الغيث “يعرف أوبك من الداخل والخارج… في الوقت نفسه فهو يعرف مدخلات ومخرجات سوق النفط، كما أنه محلل ذكي وماهر”.

وفي حين لا يشارك أمين عام أوبك في القرارات المتعلقة بسياسة المنظمة، فإنه يمثل الواجهة العامة لها ويلعب دور الوسيط في المفاوضات بين الدول الأعضاء لتسوية أي خلافات في وجهات النظر بشأن سياسات الإنتاج.