وام / أكد وزراء وأكاديميون أن مجلس الإمارات للبحث والتطوير يسهم في ترجمة توجهات الدولة للخمسين عاما المقبلة من خلال تعزيز مـساهمة البحث والتطوير في الـنمو الاقـتصادي المسـتدام لدولة الإمارات ودعـم تطور القطاعات الاستراتيجية عبر تكامل الأدوار بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي بما يعزز مكانة الإمارات وجهة عالمية لقطاعات الاقتصاد الجديد وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.
وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن مجلس الإمارات للبحث والتطوير يعد نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانة الدولة مركزا عالميا للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير.
فمن جانبه قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير يُشكل إضافة نوعية للجهود الحكومية في هذا المجال الحيوي ويعزز من ممكنات التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وقائم على المعرفة والابتكار والابداع، حيث يعد البحث والتطوير اليوم أحد المحركات الرئيسية لضمان استيفاء متطلبات النمو المستدام لما له من أثر مباشر على تعزيز سياسات التنوع الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وخلق فرص جديدة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.
وأشار معاليه إلى أن المجلس من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في تطوير سياسات حكومية جديدة تخلق محفزات جديدة لزيادة أنشطة البحث والتطوير في الدولة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع الحيوي مما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة لقطاعات الاقتصاد الجديد وأنشطة الأعمال القائمة على المعرفة والابتكار.
ولفت إلى أن تعزيز منظومة البحث والتطوير وتبني واحتضان العلوم والتكنولوجيا المتقدمة هي أولوية وطنية ومُتطلب رئيسي لدعم جهود الدولة في تحقيق مستهدفاتها المستقبلية وخططها للخمسين عاما المقبلة، وقد قطعت دولة الإمارات خطوات ريادية في هذا الاتجاه بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث تتبوأ الدولة اليوم المركز الأول عربياً والخامس عالمياً في مؤشر “نسبة الإنفاق الإجمالي على البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال” بحسب نتائج مؤشر الابتكار العالمي 2021.
وأضاف : ” يساهم مجلس الإمارات للبحث والتطوير في تعزيز مستوى التنسيق والتعاون فيما بين الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي وبالشراكة مع القطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتطوير آليات ونماذج عمل تربط بين مصادر التمويل والمؤسسات البحثية وتعزز من عوائد الاستثمار في مجالات البحوث والتطوير بما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة”.
من جانبه أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم أن اعتماد مجلس الوزراء لتأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي يعد خطوة مهمة من شأنها توحيد وتفعيل الجهود البحثية في الدولة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية لتحقيق الاقتصاد المبنى على المعرفة من خلال بناء منظومة تكون بمثابة منصة رائدة لتعزيز الحراك البحثي في مختلف المجالات مقرونة بعناصر بحثية وكفاءات وموارد بشرية على عمق ودراية علمية وبالتالي تفرد الدولة في هذا المجال وتعزيز قدراتها التنافسية لتكون وجهة عالمية في قطاع البحث والتطوير.
وقال معاليه إن تأسيس المجلس يمثل توجها استراتيجيا يتماشى مع خطى التطوير واستدامة إنجازاتها النوعية، كما أنه يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة التي وضعت بعناية لمرحلة الخمسين المقبلة وما تستدعيه من التزامات ومتطلبات وبرامج ورؤى عميقة قادرة على تحقيق أجندة الدولة المستقبلية.
بدوره قال سعادة الدكتور غالب علي الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة إن تأسيس المجلس يأتي لتعزيز البحث العلمي والتطوير كمنهاج عمل وطني يساهم في خلق المعرفة وتنمية التنافسية للدولة، مما يشجع مؤسسات التعليم العالي على استقطاب العلماء والباحثين المتميزين، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات البحثية والقطاع الخاص.
وأضاف أن جامعة الإمارات العربية المتحدة تمتلك مختبرات متطورة وخبرات وكوادر بحثية متميزة لتساهم في خلق اقتصاد معرفي بالدولة وتعزيز دور وأهداف مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
من جانبه قال البروفيسور إريك زينغ رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي إن الاجتماع الأول لمجلس الإمارات للبحث والتطوير رسخ دوره الواضح المتمثل في تقديم أعلى مستويات الحوكمة والدعم لبناء منظومة مستدامة للبحث والتطوير في دولة الإمارات بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للدولة. كما يهدف المجلس إلى تطوير آليات متينة لتدريب المواهب وجذبها والحفاظ عليها وتمكينها في المنطقة وحول العالم. وتعد الفترة الحالية مثيرة بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تحتضن فرصة التحول إلى مركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا.
وأضاف :” عبر تحقيق ذلك ستكون جودة وسرعة وتنوع البحوث وترجمتها إلى أفكار وتأثيرها عاملاً بالغ الأهمية. وتتمثل إحدى أهم الأدوار التي يؤديها المجلس في تطوير وتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية للأفكار الجديدة، بما يشمل تطوير وتنفيذ السياسات لدعم تطبيقها”.
من جهته قال الدكتور ستيفن غريفيث نائب الرئيس الأول للأبحاث والتطوير لدى جامعة خليفة إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير يعد إنجازاً بارزاً ضمن مسيرة دولة الإمارات نحو التحول إلى مركز رائد عالمياً في مجال العلوم والتكنولوجيا. وبينما وضعت دولة الإمارات سابقاً أسساً قوية للبحث والتطوير، سيوفر المجلس حوكمة موحدة ورؤية استراتيجية وإطاراً تمويلياً وآلية لتتبع الأداء بما يتيح تعزيز حضور دولة الإمارات المتميز بين الاقتصادات العالمية القائمة على الابتكار.
من جانبه قال الدكتور عامر شريف مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إن إنشاء مجلس الإمارات للبحث والتطوير برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي جاء لتعزيز أداء قطاع العلوم والتكنولوجيا في دولة الإمارات وتحقيق اقتصاد المعرفة ويعتبر نتيجة مباشرة للرؤية المستقبلية لقيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة لتعزيز مكانة الدولة كمركزٍ عالميٍ للعلوم والتكنولوجيا والبحث والتطوير. سنعمل سويا ليكون المجلس منصة استراتيجية لتوحيد جهود القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية للنهوض بمنظومة البحث والتطوير. ونحن في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية فخورون وممتنون لاختيارنا لعضوية المجلس الذي سيعمل على تحقيق رؤى قيادة الدولة لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا.
بدوره قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “ركزنا في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على البحث والتطوير منذ أكثر من 25 عاماً، وعززت تقنياتنا قدرتنا على التنافس مع كبرى الشركات العالمية. وستؤدي المعرفة والتقنيات المطورة محلياً دوراً أساسياً في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة بأكمله، وستعمل على تحقيق أهداف “مشروع 300 مليار” ويقود مجلس الإمارات للبحث والتطوير أعمال دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال الحيوي من أجلنا جميعاً”.
