نداء إنساني ضخم بأكثر من 5 مليارات دولار لمساعدة 28 مليون شخص في أفغانستان والمنطقة

جنيف ـ (د ب أ)-
أطلقت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء نداء يهدف إلى جمع ما لا يقل عن 1ر5 مليار دولار لتقديم الإغاثة الإنسانية الحيوية لـ 22 مليون شخص في أفغانستان ودعم 7ر5 مليون شخص من اللاجئين الأفغان والمجتمعات المحلية في خمس دول مجاورة خلال عام 2022.
وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هذا هو أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه على الإطلاق لبلد واحد.
ويواجه السكان في أفغانستان واحدة من أسرع الأزمات الإنسانية نمواً في العالم، حيث يعاني نصفهم من حالة حادة من الجوع. وهناك أكثر من تسعة ملايين نازح داخليا، وملايين الأطفال خارج المدرسة. كما أن الحقوق الأساسية للنساء والفتيات معرضة للتهديد، ويصارع المزارعون والرعاة وسط أسوأ حالة جفاف منذ عقود، أما الاقتصاد فهو في حالة من الانهيار التام. وفي غياب الدعم اللازم، يتعرض عشرات الآلاف من الأطفال لخطر الموت بسبب سوء التغذية، فيما انهارت الخدمات الصحية الأساسية.
وفي حين أن حدة الصراع قد خفت، فإن حالة العنف والخوف والحرمان لا تزال تدفع الأفغان إلى التماس الأمان واللجوء عبر الحدود، لا سيما في إيران وباكستان.
ويتم استضافة أكثر من 2ر2 مليون لاجئ مسجل بالإضافة إلى أربعة ملايين أفغاني ممن لديهم أوضاع مختلفة في البلدان المجاورة، مما أدى إلى إجهاد قدرة المجتمعات التي تستضيفهم، وهي التي بحاجة أيضاً إلى الدعم.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث :”لقد تكشفت الأحداث في أفغانستان خلال العام الماضي بسرعة مذهلة وحملت معها عواقب وخيمة على الشعب الأفغاني. العالم في حيرة من أمره ويبحث عن الطريقة الصحيحة للتجاوب مع الوضع، فيما تلوح في الأفق كارثة إنسانية كاملة”.
وأضاف :”رسالتي عاجلة: لا تغلقوا الباب في وجه الشعب الأفغاني”.
من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي :”يجب على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه للحيلولة دون وقوع كارثة في أفغانستان، والتي لن تؤدي إلى تفاقم المعاناة فحسب، بل إنها ستحدث مزيداً من موجات النزوح داخل البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة”.
وتتطلب خطة الاستجابة داخل أفغانستان 44ر4 مليار دولار، و بينما تتطلب خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين 623 مليون دولار لتمويل 40 منظمة.
وانهار اقتصاد أفغانستان بعد الانسحاب الفوضوي للولايات المتحدة وحلفائها وسيطرة حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس الماضي.
وكانت الحكومة السابقة تتلقى مساعدات عسكرية ومدنية تقدر قيمتها السنوية بـ 5ر8 مليار دولار، إلا أن المانحين الأجانب أوقفوا هذه المساعدات بعد سيطرة طالبان على الحكم. وكانت أموال المساعدات تموّل نحو 75% من الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على نظامي الصحة والتعليم.
ووجد كثير من المانحين أنفسهم في مأزق، فهم من جانب لا يريدون المساعدة في أن يستقر الحكم لحركة طالبان، ومن جانب آخر، فإن تعليق المساعدات وفرض العقوبات يؤثر بشكل أساسي على السكان.
ونظرا لأنه لن يتم تحويل أموال مباشرة إلى طالبان، فإن منظمات الإغاثة ستلعب دورا متزايدا في المرحلة القادمة. وحذر “المجلس النرويجي للاجئين” أمس من صعوبات في إيصال المساعدات الأممية لمستحقيها. وقال رئيس المجلس يان إيجلاند إن تقديم تمويل لن يساعد كثيرا إذا “لم يتعاون العالم الخارجي وحكومة طالبان بسرعة لضمان إتاحة الأموال في البلاد”.
وكانت نداءات مساعدة أفغانستان في عام 2021 من بين الأكثر نجاحا في الأمم المتحدة، حيث تم جمع نحو 88% من الاحتياجات الأصلية البالغة 870 مليون دولار. كما أن المنظمة أطلقت نداء طارئا لجمع 3ر606 مليون دولار، وتجاوزت المبالغ المتبرع بها لهذا النداء المستهدف بشكل كبير، حيث تم جمع 823 مليون دولار.
وبشكل عام، ترتب الأمم المتحدة لمساعدة 274 مليون شخص حول العالم هذا العام، مقابل 250 مليونا في عام 2021.