“الطاقة والبنية التحتية” تدعم تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين لتمكين التحول في القطاع

دبي-وام:
رسخت دولة الإمارات مكانتها بين أفضل المراكز البحرية في العالم من خلال تبني الممارسات والقرارات والتشريعات التي أسهمت في تطوير القطاع وتعزيز معايير السلامة البحرية إضافة إلى حماية البيئة البحرية على مستوى العالم.
و تعمل وزارة الطاقة والبنية التحتية من جانبها على تمكين التحول في مجال الطاقة في الدولة من خلال تبني الإستدامة في جميع القطاعات بما في ذلك القطاع البحري.
ولتسريع تبني الهيدروجين منخفض الكربون تدعم دولة الإمارات بموانئها الرائدة تحالف الموانئ العالمية للهيدروجين أول منتدى عالمي يجمع ممثلين عن الموانئ وصناع القرار من الحكومات والمعنيين في القطاع البحري لمناقشة تبني استخدام تقنيات ووقود الهيدروجين.
و أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخرًا خارطة طريق تحقيق الريادة في مجال الهيدروجين وهي خطة وطنية شاملة تهدف إلى دعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز مكانة الدولة كمُصّدِر للهيدروجين.
كما أعلنت دولة الإمارات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 والتي تمثل محركاً وطنيا يهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول 2050 ما يجعل الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.
و انسجامًا مع هذه المبادرة وأهداف المنظمة البحرية الدولية لإزالة الكربون من القطاع البحري بحلول عام 2030 إضافة إلى أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 تهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية إلى تحسين جودة الحياة في الدولة وبصفتها أحد أعضاء التحالف الذي سيعزز حوار السياسات والتعاون في المشاريع تأمل الوزارة في أن تسهم في تسريع التقدم في هذا الصدد.
وتماشياً مع الأهداف الاستراتيجية لمبادرة الحياد المناخي أعلنت الأمانة العامة لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة و العشرين من مؤتمر دول “COP 28″ في عام 2023 لتنطلق بذلك الدولة نحو قيادة مرحلة جديدة من التعاون الدولي و”العمل المناخي الجماعي” من أجل إحراز تقدم ملحوظ في مواجهة هذا التحدي والسعي إلى الاستفادة من الفرص المتاحة مروراً لتحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها المجتمعات كافة وتشكل الأساس لحماية مستقبل الأجيال القادمة.
و قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية : “لطالما كانت دولة الإمارات مساهماً رئيساً في جهود الاستدامة العالمية وخلال الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ أطلقت الدولة خارطة طريق الإمارات للهيدروجين لتكون الدولة بذلك من الرواد في مجال الهيدروجين منخفض الكربون ” .
وتوقع أن يلعب الهيدروجين دورًا مهمًا في الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 إضافة إلى دعم دول العالم من خلال تصدير الهيدروجين.
وأضاف : ” نحن ملتزمون بمسؤوليتنا عبر المشاركة في العديد من منصات الاستدامة المعروفة لتبادل المعارف والخبرات مع الدول والمؤسسات البحرية بشأن أفضل الممارسات مع دعم المناقشات الفنية والقانونية في المنظمة البحرية الدولية عبر تقديم مقترحات تهدف إلى تعزيز القوانين واللوائح المتعلقة بالحفاظ على البيئة البحرية.. وتعد مشاركتنا مع التحالف أحد المساعي التي تدعم استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تستهدف مزيجًا من مصادر الطاقة المتجددة والمنخفضة الكربون لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية” .
من جانبه أوضح سعادة شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول أن دولة الإمارات تسعى لتعزيز استثماراتها حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة وتوفير 50 بالمائة من الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ويعد الهيدروجين أحد مكونات هذه الاستراتيجية.
وقال إن اقتصاد الهيدروجين في دولة الإمارات يتوسع حالياً عبر مشاريع ضخمة تشمل العديد من الموانئ الرائدة في الدولة منوها إلى أن من بين المشاريع الرائدة التي تنفذها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” و”موانئ أبوظبي” مشروع الأمونيا الخضراء لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحويله إلى أمونيا سائلة لتستخدم كوقود للسفن المعدلة و لتصديرها وستبلغ طاقته الإنتاجية 2 جيجاوات إضافة إلى الجهود الأخرى التي تقوم بها موانئ الدولة لتعزيز مكانة الإمارات مركزا بحريا تنافسيا رئيسيا.
ومن خلال عضويتها في مجلس المنظمة البحرية الدولية لعبت دولة الإمارات دورًا فاعلاً خلال الدورتين السابقة والحالية ونجحت في إدخال تعديلات جوهرية على الكثير من القرارات المتعلقة بحماية البيئة وتواصل العمل مع الدول الأعضاء للارتقاء بالقطاع البحري العالمي وصناعة النقل البحري من خلال الإسهام الجماعي في مهمة المنظمة البحرية الدولية المتمثلة في تحقيق سلامة النقل البحري في محيطات نظيفة.
وفي هذا الصدد قالت سعادة المهندسة حصة آل مالك مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: “اجتمع قادة الحكومات من مختلف دول العالم مؤخرًا في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP26/ بهدف تسريع العمل نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومع التوقعات التي تشير إلى زيادة الانبعاثات من قطاع النقل البحري بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة حيث من الضروري اتخاذ إجراءات فورية في هذا الشأن”.
وأكدت أن دولة الإمارات تسهم بشكل كبير في حماية البيئة البحرية و مساعدة قطاع الشحن على الامتثال لتشريعات المنظمة البحرية الدولية في الحد من انبعاثات أكاسيد الكبريت وعبر توفير إمدادات الوقود الجديد منخفض الكبريت وبأسعار مجدية مشيرة إلى أنه من شأن التحالف أن يدعم جهود الدولة من خلال توفير منصة لمشاركة التحديات في السياسات وعرض الفرص والتوصيات لأعضاء مبادرة الهيدروجين “H2I” والشركاء والجهات المعنية الأخرى لتوسيع نطاق إنتاج الهيدروجين النظيف بما يمكننا من معالجة القضايا البحرية الأوسع بطريقة شاملة ومتوازنة ومتكاملة إضافة إلى دعم المجتمع البحري الدولي في إطار المنظمة البحرية الدولية.
و أضافت : “من خلال عضوية دولة الإمارات في المنظمة البحرية الدولية سنواصل المساهمة في تطوير الاستراتيجيات والسياسات والاتفاقيات ووضع المعايير لتنظيم القطاع البحري وتبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على الخدمات”.
و تحرص دولة الإمارات كمساهم فاعل في أنشطة المنظمة البحرية الدولية على المشاركة الإيجابية والفعالة في جميع أعمال الجمعية والمجلس واللجان الفنية الرئيسية واللجان الفرعية ومجموعات العمل ذات الصلة.
و أسهمت الدولة في الأعمال الهادفة إلى إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية بشأن الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من السفن وتواصل دعمها لتطوير خطة إجراءات المتابعة والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية بشأن غازات الدفيئة .
و نتيجة لجهودها الحثيثة تم انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية في الفئة “ب” عام 2017 وتم إعادة انتخابها في عام 2019 و 2021 لتواصل دورها الفاعل في تعزيز التشريعات واللوائح البحرية بما يخدم قطاع الشحن البحري والتجارة الدولية.