تظاهر الآلاف في السودان ضد الحكم العسكري وعودة الإخوان

الخرطوم -وكالات:
قال مراسل لرويترز إن آلاف السودانيين في الخرطوم ومدن أخرى نظموا مسيرة يوم الاثنين ضد الحكم العسكري، وعبر البعض منهم عن قلقه من عودة مسؤولي نظام الرئيس المعزول عمر البشير إلى تولي مناصب في الحكومة.
وقال شاهد من رويترز إن إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر في العاصمة أدى إلى منع المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي وإيقافهم على مسافة تزيد على كيلومتر واحد منه.
وشوهد بعض المصابين وهم ينزفون، وآخرون يتم نقلهم على متن دراجات نارية وقد أصيبوا بالإغماء.
وردد بعض المحتجين هتافات في الخرطوم بأنهم لا يهابون الموت، وتجمع آخرون في مدينتي بحري وأم درمان القريبتين وعواصم الولايات مثل مدني وكسلا والجنينة.
وكان المحتجون أكثر عددا مما كانوا عليه في الأسابيع الماضية في الخرطوم وعدة مدن أخرى.
وتخرج حشود ضخمة بشكل منتظم إلى الشوارع للمطالبة بالعودة إلى الحكم المدني منذ انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول الذي أنهى ترتيب تقاسم السلطة الذي بدأ عام 2019. وتتواصل الاحتجاجات على الرغم من حملة القمع التي أسفرت عن مقتل 79 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد على ألفين، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.
ويقول قادة عسكريون إن الانقلاب كان ضروريا كإجراء تصحيحي وإن حق الاحتجاج مشمول بالحماية، ويدعون إلى إجراء تحقيقات في مقتل المحتجين.
وطالب المحتجون، بقيادة لجان المقاومة في الأحياء، بأن يخرج الجيش بشكل كامل من الحياة السياسة. واتهموا الجيش بالعمل مع منتمين لنظام البشير.
وقال حسن أحمد، وهو مهندس يبلغ من العمر 41 عاما، لرويترز “خرجنا اليوم لتحقيق المدنية ولإيقاف عودة أعضاء حزب البشير الذين أعاد البرهان تعيينهم مرة أخرى. يريدون عودة نظام البشير”.
وأطاح الجيش بالبشير في أعقاب انتفاضة شعبية عام 2019، واستبدله بترتيب لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين انتهى بعد انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول.
ومنذ ذلك الحين، عيّن الجيش بعض مسؤولي عهد البشير في حكومة لتصريف الأعمال وبدأ مراجعة عمل شُكلت لتفكيك حكم البشير بوضع اليد على أصول وإبعاد الموالين له من المناصب العامة.
وتجري إعادة موظفين سبق فصلهم للعمل في وزارة الخارجية ووزارة العدل والقضاء والبنك المركزي في البلاد.