وام / ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس برئاسة سعادة عائشة محـمـد الملا رئيسة اللجنة، تقريرها حول سياسة وزارة العدل في شأن التوجيه الأسري.
حضر الاجتماع ، الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، أعضاء اللجنة سعادة كل من هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وأحـمـد عبدالله الـشحي، وسارة محمد فلكناز، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويتضمن التقرير محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين.
