“الأوراق المالية والسلع” يقر تعديلات لتبسيط الإجراءات وحماية حقوق المستثمرين
وناقش الاجتماع عدداً من المبادرات لتبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى، وتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.
مناقشة القرارات
وناقش الاجتماع عدداً من القرارات من أبرزها تعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ومشروع قرار تنظيم مشغل منصة التمويل الجماعي، وتعديل بعض أحكام الكتيّب الخاص بالأنشطة المالية.
وقال محمد علي الحمادي إن “المواضيع التي ناقشها الاجتماع استهدفت الارتقاء بأداء الأسواق المالية بالدولة على مختلف المستويات وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم بنيتها التشريعية لتضاهي أفضل التشريعات، والممارسات العالمية، ومواصلة تطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة، وفقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية للدولة، ورؤية الدولة للخمسين المقبلة” وأوضح أن الاجتماع بحث “أيضا تعزيز آليات الحفاظ على حقوق المستثمرين في الأسواق المالية وتطوير بيئة تنافسية مهنية بين شركات الخدمات المالية ضماناً لتحقيق أعلى معايير التميزو الوصول إلى مستويات معيارية من النضج المؤسسي لشركات الخدمات المالية لتضاهي مثيلاتها في الأسواق المتقدمة”.
وأقر مجلس إدارة الهيئة تعديل نص البند 4 من المادة 40 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة ليصبح “تعيين ممثل لمساهمي الشركات المساهمة العامة لحضور اجتماعات الجمعيات العمومية اختيارياً وليس إلزامياً”.
نسبة الأعضاء المستقلين
ووافق مجلس إدارة الهيئة على تعديل نسبة الأعضاء المستقلين في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة المقررة حالياً، أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، لتكون نسبة الأعضاء المستقلين ثلث أعضاء المجلس على الأقل وذلك بتعديل تشريعي على نص البند 5 من المادة 9 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة، ووافق مجلس إدارة الهيئة كذلك على رفع مشروع “منصة التمويل الجماعي” لمجلس الوزراء ليصدر القرار من خلاله مع منح الهيئة صلاحيات الإشراف والرقابة على هذا النشاط.
وأحيط المجلس علماً بأن إدارة الهيئة، من أجل تبسيط الإجراءات على الشركات من ناحية وتعزيز حماية حقوق المستثمرين من ناحية أخرى، أجرت مراجعة شاملة على أنظمتها وبشكل خاص على كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية الذي يشمل كافة الأحكام والضوابط المنظمة لممارسة الأنشطة المالية، والاعتماد بعد المراجعة على عدد من الأسس شملت الإشكاليات التي ظهرت عند تطبيق كتيب القواعد، والملاحظات والطلبات الواردة من الشركات المرخصة، والراغبة في الحصول على الترخيص بشأن بعض الأحكام الواردة في كتيب القواعد.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
