مما لا شك فيه أن بعض الإدارات والاقسام يلتبس عليها، سوء تصرف أحد الموظفين، فيما يخص العمل سواء في ردهاته او خارجه. مما يعطى انطباعا صوريا هامشيا ذو فكرة ضبابية عن (هيئة وصورة) الموظف التي تتشكل تباعاً على مر الأيام كي تبدو صفحته (صفيحة الاتهام) خيانة الأمانة تسريب معلومات – إفشاء السرية…. أو ما يشابهها شكلاً ومضموناً…وقد يٌظن به تجاوز سقف الحد في تفلت بعضا من سرية المعلومات ومهام الشركة، ظاناً منها أن قد أفلت وسرب دوريات وحسابات تخص الميزانية كـ (رأس المال) من موجودات – مصاريف وأثاث ومكائن ومعدات – كابلات – أنابيب – قطع غيار الخ…– إضافة إلى (الرقم الإجمالي المالي المؤسسي) العائد في البنوك.
ان سياسة الشركات والمؤسسات، لها ثمة ومسلمات بديهة تظهر للموظفين العاملين في تلك الاختصاصات كونها من طبيعة العمل وتدخل في الاختصاص الفعلي اليومي. وينبغي على الإدارة والقسم المختص إذا ما تهيأ أو تبين أن الموظف قد أحالت إليه تهم وأصبح عرضة للمساءلة في خرق القوانين والنظم، ان تتبصر في كيفية معالجة واحتواء تلك المفاهيم الخاطئة وان تعتصر مدلولها ومصدرها فربما تكون كيدية أو جاءت من قبل جهة لها مصلحة في إزاحة الموظف من مهامه. وعرضه لإنهاء الخدمات. ولتبين تلك المعضلة نورد المثال الآتي: ونترك للمدراء ومن لهم القرار في التريث والاستبصار لعل كثيراً من تلك الجِبلة أمثال هؤلاء الموظفين لهم العذر. حيث ان الاحتواء والكينونة المثلى يكن لها صدرا رحبا في المعالجة.
موظف يعمل في قسم المحاسبة بجد ونشاط وذو أهلية وخبرة تفوق عشرات السنين. ويطّلع على الميزانية والمصروفات يومياً ويقدم تقريراً أسبوعياً وشهرياً. حتى إذا ما اكتمل سنة يقدم تقريراً نهائياً وجدولا عن الأرباح والخسائر وجميع المشتريات وغيرها من النثريات والموجودات في المؤسسة (الشركة) ويعمل في جرد سنوي مٌحكم. وفجأة إذا يتبين للمعنيين والمساعدين والمسؤولين أن الموظف كان قد استخدم أموال على شكل سندات لم تؤثر على الميزانية وبدا للمدققين أن الاختلاس أخذ منحى جدي … وكان ذاك الموظف النشط يضمر في هيئته سرقة أو التباس معنوي فعلي أو ذات ممسك مادي. إذا تبين حنكة محاسبية دقيقة في نقل الأرقام في سداد المبلغ في حرفية واقتدار وسرية تامة دون أن يطلع عليه أحد من الزملاء أو المسؤولين. وأن تلك الهفوة التي اعتبرتها الإدارة بعيدة عن المصداقية وخرقاً لقاعدة الالتزام في مفوضية انسجام الأعمال المحاسبية في نظم لها مدلولها ونهجها بحيث لا تضيع صغيرة أو كبيرة إلا ولها سجل خاص. إذ أن الإدارة بدلاً من تسريح الموظف، أن تكون في عملية احتواء مصيري قائم بذاته في بلورة انجاز تلك المهام وأن تعطي الموظف فرصة معنوية ذات أريحية معطاءة في انجاز العمل وأن تتخذ السلوك الحسن في ديمومة فضلى. خاصة إذا ما تبين أن الموظف انه وان تجاوز أرقام الحسابات دون اختلاس والتباس وتمويه. إذا كان يقوم في سداد القيمة الاستباقية في مهارة وذكاء محاسبي نائي عنه الشبهات وذيولها…إذ أن الظروف المعيشية والسلم الراتب لا يتماشى مع طبيعة عمله الذي جاء رغما عن إرادته في إيجاد مخرج يوازي بين المصروفات كونه رب أسرة ولا يستطيع الوفاء بالمتطلبات المعيشية إلا إذا استمرأ في اختلافه إلى الأرقام الحسابية التي هي من طبيعة العمل. مع التركيز الأهم إنه ظل ملتزماً بالأمانة العملية والعلمية في حفظ أسرار المهنة وتبعات المؤسسة (الشركة) في جميع الأحوال.
نعم تبصر المسؤولين والمشرفين والمدراء التنفيذيين ومن لهم السلطة والباع في أية جهة حكومية أو خاصة ان تأخذ بعين الاعتبار ظروف الموظف الخاصة وان لا تسمح للآخرين ان يلقى أحدهم حجراً في مياه عذبة صالحة للشرب. والا تنداح دوائر حلزونية تطفو بطحالبها في القاع وعلى صفحات الماء.
