الإمارات وسيشل تبحثان سبل تطوير التعاون وتوسيع آفاق الشراكة

عقد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لقاءً ثنائياً، مع معالي ديفيكا فيدوت وزيرة الاستثمار وريادة الأعمال والصناعة لدى جمهورية سيشيل، على هامش معرض إكسبو 2020 دبي، لبحث أطر تطوير العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاق الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش اللقاء سبل تحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية، من خلال استكشاف مجالات جديدة للتعاون بين البلدين، والاتفاق على أطر جديدة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال إلى أسواق البلدين والاستفادة من الفرص الواعدة التي توفرها وزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين بالتركيز على القطاع السياحي والطاقة النظيفة، بما يدعم الأجندة الاقتصادية لدى الجانبين.

وأكد معالي الفلاسي أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تتبنى رؤية طموحة للخمسين عاماً المقبلة قائمة على تعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري على العالم وبناء الشراكات الدولية وتطوير برامج للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، لدعم جهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وتوفير بيئة استثمارية رائدة ومتكاملة، انسجاماً مع مبادئ ومشاريع الخمسين، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون على المستويين الحكومي والخاص مع جمهورية سيشل، وتنويع أنشطة التعاون الاقتصادي على كافة الأصعدة، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

واستعرض معالي الفلاسي أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، والمبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات تاريخية شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات.

وقد حقق حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية سيشل خلال العام الماضي 2021 نمواً يقدر بنحو 27.3% مقارنة مع عام 2020، حيث نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 35.1%، بينما حقق إعادة التصدير نمواً بنسبة 25%، فيما نمت الواردات بنسبة 16.7%.

وتمثل الاستثمارات الإماراتية في سيشل ما نسبته 3.3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سيشل، وفي المقابل تستقطب دولة الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة من سيشل في عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والأنشطة العقارية، والخدمات المالية والتأمين، والصناعة.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات