مركز دبي للتحكيم الدولي يبدأ في تسجيل منازعات الاتفاقيات 21 مارس

دبي ـ (الوحدة):
أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي، أحد أبرز مراكز التحكيم في منطقة الشرق الأوسط أنه بدءاً من 21 مارس 2022، سيكون مركز دبي للتحكيم الدولي الجهة المخولة بالنظر والفصل وتسجيل المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات، التي يشير شرط التحكيم فيها إلى قواعد مراكز التحكيم الملغاة بموجب المرسوم رقم (34) لسنة 2021، وذلك وفق قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي أطلقها مركز دبي للتحكيم الدولي، بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة مؤخراً.
ولفت مركز دبي للتحكيم الدولي إلى أن قواعد التحكيم الجديدة ستطبق على كل قضايا التحكيم، التي سيستقبلها المركز بدءاً من 21 مارس 2022، وذلك بعد انقضاء مهلة الأشهر الستة، التي حددها المرسوم لمركز دبي للتحكيم الدولي لتوفيق أوضاعه، والإشراف على جميع المنازعات والنظر والفصل فيها، وفق قواعده الجديدة.
وأكد المركز التزامه بالتطبيق الكامل لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون المركز ضمن أفضل خمسة مراكز تحكيم خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
ويدخل مركز دبي للتحكيم الدولي مرحلة جديدة من مسيرته في دعم رؤية القيادة الرشيدة، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة عالمية لفض المنازعات بالوسائل البديلة، حيث نجح المركز خلال الفترة الانتقالية، التي حددها المرسوم رقم (34) لسنة 2021، التي امتدت لستة أشهر، في الالتزام بكافة متطلبات هذه المرحلة، وطور قواعد تحكيم جديدة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبات جاهزاً لهذه المهمة التي ستعزز تنافسية دبي وقدرتها على تهيئة بيئة محفزة لنمو وتطور الأعمال، كما تم افتتاح فرع لمركز دبي للتحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي التزاماً بمتطلبات المرسوم رقم 34.
ويعتبر مركز دبي للتحكيم الدولي مركزاً غير حكومي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، حيث تتمثل أهداف المركز بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً موثوقاً لفض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة، وتعزيز مكانة المركز كونه أحد أفضل الخيارات لأطراف المنازعات لفض منازعاتهم بكفاءة وفعالية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة إجراءات الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بما يخدم مجتمع المال والأعمال في الإمارات، ويعزز مقومات التميز فيه.
جدير بالذكر أن مركز دبي للتحكيم الدولي تم تأسيسه في عام 1994 باسم مركز التوفيق والتحكيم التجاري، وفي عام 2004 صدر مرسوم من صاحب السمو حاكم دبي بتسمية المركز باسمه الحالي.