شارك وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد المنعقدة في جزيرة بالي بإندونيسيا.
وضم وفد المجلس في عضويته أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي سعادة كل من سارة محمـد فلكنـاز نائب رئيس المجموعة، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة مـوزة محمد العامري، وميره سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي في مداخلة حول مشروع البند الطارئ المقدم من برلمان نيوزيلاندا حول “الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الاقليمية الذي اعتمد يوم امس خلال اجتماعات الجمعية الـ 144 للاتحاد، لا شك أننا نمر بأزمة دولية تزعزع الأمن والاستقرار الدولي وهنا يأتي دور الاتحاد البرلماني الدولي والذي أراه فيما يتعلق في البند الطاري يجب أن يركز على أمرين أساسيين أولا القيم والمبادئ التي قام عليها الاتحاد البرلماني الدولي والأمر الثاني أن يكون ما يصدر من الاتحاد من بيان يساهم في حل المشكلة لا أن يساهم في تأجيجها.
وأضاف معاليه: “نحن أمام أزمة عالمية يجب أن نكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة وتداعيات هذه الأزمة ليس لها حدود ضحاياها تجاوزت الحدود ويجب أن ندرك أنه في كل الأزمات ليس القضية قضية بيان متشدد او بيان خفيف اللهجة بل بيان يساهم في تقريب الأطراف ويساعد على فتح الحوار والقيام بخطوات فعليه نحو الحل، ويجب أن نعلم أنه في كل الأزمات ليس الضحايا من الحرب فقطِ ما لم تحل الأزمة، سيبقى هناك ضحايا، مستذكرا أنه في العراق كان هناك 1,000,000 طفل ضحية قبل الحرب نتيجة الحصار وأن هناك ضحايا إلى الآن في أفغانستان لأن الأزمة لم تحل علينا إن نأخذ موقفا يساهم في حل المشكلة في الأزمة الروسية الأوكرانية بدلا من أن نكون طرفا في اشعالها.
وجرى خلال اعمال الجمعية انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية العامة، والنظر في طلبات إدراج بند طارئ في جدول أعمال الجمعية، وجرت المناقشة العامة حول موضوع الوصول إلى صفر انبعاثات حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، ومناقشة موضوع “إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج عمليات السلام بهدف تعزيز السلام الدائم”، وموضوع “الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل تمكين لقطاع التعليم، بما في ذلك في أوقات الوباء”، والاطلاع على تقارير اللجان.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
