وام/أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أن الأهمية القصوى لهذا المؤتمر الدولي الذي يتناول “دور البرلمانات والمنظمات العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش” تكمن في الاهتمام الذي يوليه لتعزيز قيم التسامح والتعايش والأخوة الإنسانية على مستوى القوانين والتشريعات، كما يكمن في قدرة الجميع على تطوير فهم مشترك لمختلف التحديات والفرص، يكمن كذلك في القدرة على ابتكار مناهج بناءة لاستخدام القانون كأداة لتعزيز التسامح والتعايش السلمي.
جاء ذلك خلال إطلاق معاليه لجلسات المؤتمر الدولي ” دور البرلمانات والمنظمات العالمية في تعزيز قيم التسامح والتعايش” الذي نظمته كل من وزارة التسامح والتعايش والمجلس الوطني الاتحادي، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، بإكسبو 2020 دبي والذي ركز على دور المجالس والهيئات والبرلمانات العالمية في الإسهام في نشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش والاخوة الإنسانية، وركز على عدة محاور يمكنها أن تسهم في اثراء مسيرة الجهود الدولية في الوصول الى بناء تحالف عالمي قوي فعال، لنشر وتعزيز قيم التسامح والأخوة الإنسانية والاحتفاء بالتعددية ، وصولا إلى عالم أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً.
وحضر المؤتمر معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام وسعادة عفراء الصابري المدير العام بوزارة التسامح والتعايش، وممثلون عن الاتحاد البرلماني الدولي IPU.، والبرلمان الأوروبي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ، وتحالف حضارات الأمم المتحدة UNAOC. ، وجامعة الدول العربية،و البرلمان العربي، ومجلس حقوق الانسان في الإمارات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، وممثلون عن جهات برلمانية من مختلف دول العالم، اضافة الى أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد والجامعات في الدولة والعالم.
و تحدث في الجلسة المفتوحة للمؤتمر والتي حملت عنوان “تحديات المجتمع المتسامح” معالي إسبيرانكا بياس، رئيسة الجمعية الوطنية بموزمبيق، ومعالي هيري راجاوناريمامبيانينا رئيس جمهورية مدغشقر السابق، معالي كوليندا غرابار رئيسة جمهورية كرواتيا السابقة وسعادة الوزير المفوض محمد خير مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية، بجامعة الدول العربية، وسعادة رهام سلامة المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
وبدأ معاليه كلمته بالترحيب بالجميع في هذا المؤتمر الذي يقام في أحضان إكسبو 2020 دبي، مؤكدا أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم التي أنشأت وزارة للتسامح والتعايش، وأنها من أكثر الأمم التزاما بسيادة القانون، معبرا عن سعادته بوجود القيادات الدولية من المشرعين والمسؤولين حول العالم لمناقشة دور البرلمانات والمنظمات الدولية في تعزيز التسامح ومواجهة التعصب.
وقال معاليه “أقف أمامكم اليوم، بصفتي وزيراً للتسامح والتعايش في دولة الإمارات وهي واحدة من أكثر دول العالم التي تضم تنوعًا عرقيًا ودينيًا وثقافيا، وهي في الوقت نفسه واحدة من أكثر دول العالم تعايشا وانسجامًا وازدهارا على وجه الأرض، لقد آمنت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتسامح، وذلك منذ اليوم الأول لتأسيسها على يد المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. كان الشيخ زايد يؤمن إيمانا يقينيا بأن احترام الآخرين والقدرة على التعايش معهم والاستماع إليهم، سيوفر الأساس السليم لدولة مدنية وسلمية مزدهرة، وكان على يقين بأننا يجب أن نتوصل إلى فهم واحترام مختلف الثقافات والجنسيات والأعراق والأديان والمعتقدات، وعلمنا أيضاً أن التسامح يتعلق بإظهار اهتمام حقيقي برفاهية جميع البشر، وجسد ذلك في كافة أقواله وأفعاله، وأمن رحمه الله أن ثمرة التسامح تزدهر في مجتمع ينعم بالنظام واحترام القوانين، لذلك لا بد أن تكفل القوانين والتشريعات المتطلبات اللازمة لازدهار التسامح والتعايش. وحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير كافة الاحتياجات القانونية والتشريعية لمجتمع متعدد الثقافات، وهذا هو حجر الزاوية لازدهار البلاد التي تحمي الحقوق والحريات الفردية حيث يكفلها القانون على النحو المنصوص عليه في الدستور.” وقال معاليه “إن انعقاد اللقاء التاريخي في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2019 بين قداسة البابا وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أصبح واقعا، بدعم ورعاية القيادة الحكيمة والجهود الدؤوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث وقع كلاهما على وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية، هذا الإعلان أتاح للعالم التعرف على موقف الإمارات العربية المتحدة الداعم بقوة للتعددية الثقافية والعيش المشترك لترسيخ الكرامة الإنسان والسلام والازدهار للجميع، واني أدعوكم إلى النظر للانعكاسات الإيجابية لهذا الإعلان التاريخي وأنتم تقومون بمهامكم كمشرعين، حيث توفر وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية قاعدة ممتازة يمكن على أساسها إجراء تقييم للأنظمة التشريعية والقضائية.
وأضاف معاليه” كما إن استحضار هذه الروح الإيجابية التي تؤكد على أهمية التسامح والأخوة الإنسانية في نجاح مجتمعنا العالمي مهم للغاية، فإننا بحاجة إلى أن ننتبه دائمًا إلى تهديدين جديين لعالمنا في القرن 21، وهما تزييف الحقائق والكراهية، لقد سهّل العالم الرقمي نشر الأكاذيب والتشجيع على الكراهية أكثر من أي وقت مضى، قد تبدأ الكراهية بالتنمر المهين وتنتهي بالعنف الدموي، والكراهية يمكن أن تدمر المجتمع، وهنا ألاحظ أن شركات التكنولوجيا الفائقة لا تزال تتقدم بفارق كبير عن المشرعين، ونعلم جيدا قدرتها على ابتكار استراتيجيات هدفها تحقيق الأرباح ، وهي هنا لا تركز كثيرا على ما هو مقبول بموجب مبادئ القانون، حيث تسهل تلك الاستراتيجيات في أحيان كثيرة انتشار الكذب والكراهية، وتستمر التكنولوجيا وتطبيقاتها في التطور بوتيرة أسرع بكثير مما يستطيع القانون مواكبها، وهذا أمر يحتاج إلى التغيير من أجل غد أكثر أمنا وتسامحا، وإن حضوركم هذا المؤتمر، يجسد التزامكم باستكشاف طرق تحسين القوانين والمبادرات المتعلقة بتعزيز التسامح والأخوة الإنسانية والكرامة الإنسانية في جميع دول العالم.
وأوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك تصوره لدور المؤتمر قائلا “بصفتي وزير التسامح والتعايش، اسمحوا لي أن أشاطركم خمس قضايا بالغة الأهمية، وأعتقد أن القانون له دور مهم في مواجهتها، وأدعوكم جميعا لكي نفكر في حلها، وأولها يتناول كيفية مواجهة ترويج الزيف والكراهية دون تقييد للحقيقة والتسامح، فيما تتناول القضية الثانية، كيفية دعم ضحايا التنمر والتميز، والمحرومين بسبب الخلفية العرقية أو الدين أو الوضع الاقتصادي، أما القضية الثالثة فإنها تتعلق بكيفية بناء روابط وشبكات إقليمية ودولية قوية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي في العالم، وتعزيز الدور الذي يمكن يلعبه التعاون والاتفاقيات الدولية في تطوير وإدارة النظم القانونية والقضائية المتعلقة بالتسامح، أما القضية الرابعة فتبحث في كيفية تطوير القدرات البحثية والفكرية التي من شأنها أن تدعم التقدم المستمر في هذا المجال المهم، وأخيرا نبحث معا في كيفية تحديد وتطوير القادة المحليين والوطنيين والإقليميين الملتزمين بتعزيز القضايا المتعلقة بالتسامح، ومكافحة الكراهية، وتعبئة مجتمعاتهم المحلية ليكون لها تأثير عالمي إيجابي.
واختتم معاليه موجها حديثه للحضور قائلا “إن لدي آمالًا كبيرة في عالم يكون فيه التسامح والرحمة والأخوة قادرون على توجيه السلوك البشري، ولذا فإني أعتز كثيرا بأن لدينا قوانين سليمة، يمكنها أن ترشدنا وتوجهنا، إلى بذل المزيد من الجهود التشريعية المحلية والدولية لجعل تلك الآمال ممكنة” ومن جانبه تناول معالي أحمد الجروان في كلمته ما يمتلكه النموذج الإماراتي من ثراء وتطور في تعزيز نظم وتشريعات وقوانين التعايش والأخوة الإنسانية محليا وعالميا ، مؤكدا أن القيادة الرشيدة والمشرعين الإماراتيين حريصون كل الحرص على حماية حقوق الإنسان، وتعزيز قيم التعايش والأخوة، معبرا عن اعتزازه بالمشاركة في المؤتمر، وثقته بما سيحقق من نجاح في تحقيق أهدافه في دعم مساعي السلام والتعايش حول العالم، من خلال ما يضمه من قيادات، وشخصيات عالمية مهمة ومؤثرة على الصعيد الدولي.
وقال معاليه “إن دولة الإمارات العربية المتحدة تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه” على مبادئ الاخوة والسلام والتسامح والتعايش، الأمر الذي استمر صفة ملازمة لهذه الدولة منذ انشائها وحتى باتت تتصدر أعلى مراكز التطور والتقدم في مختلف المجالات والتصنيفات الدولية، وأصبحت بفضل قيادتها الرشيدة منارة عالمية لجهود نشر قيم التسامح والتعايش والسلام، ومواجهة التطرف والارهاب، الأمر الذي يتجسد من خلال وجود وزارة للتسامح والتعايش، تعنى بكل ما من شأنه تعزيز ودعم هذه المبادئ الانسانية السامية”.
وأضاف معاليه أن توقيع وثيقة الأخوة الانسانية التاريخية في أبو ظبي هو خير دليل على هذه الجهود الدولية للإمارات في تعزيز ثقافة التسامح والاخوة الإنسانية، والعيش المشترك، كما أن الدعم الكبير والتعاون المستمر مع المجلس العالمي للتسامح والسلام، يبرز لنا مدى أهمية دور حكومة الامارات، ووزارة التسامح والتعايش في دعم الجهود الدولية لتعزيز التسامح والسلام.
ونبه معالي أحمد الجروان إلى أن ما يواجه العالم مؤخرا من مخاطر، ونزاعات وتطرف وتعصب وارهاب وعنف، بما يهدد مجتمعات العالم أجمع، وينشر الحقد الكراهية يزيد من أهمية هذا المؤتمر من أجل توجيه رسالة من أرض التسامح إلى العالم أجمع، مفادها “أننا نحب السلام وندعو للتسامح والتعايش السلمي بين الشعوب، خاصة ونحن نطلقها من هذا المكان -من اكسبو 2020دبي -حيث يلتقي العالم أجمع في محبة ووئام، ليشارك عصارة انجازاته وخبراته.
وأوضح معاليه أن المجلس العالمي للتسامح يعمل على بناء وتعزيز الشراكات الدولية في مجالات التسامح والسلام في شتى المجالات، ولعل أهمها، هو المجال التشريعي والبرلماني، وهو ما يجسده دور البرلمان الدولي للتسامح والسلام الذي يضم برلمانيين ممثلين لما يقارب الثمانين دولة من حول العالم، ويختص حصراً، بمناقشة آليات رفع قيم التسامح والسلام حول العالم، معبرا عن اعتزازه باستضافة ممثليه من مختلف دول العالم، من واقع إيمانه بالأهمية القصوى لدور البرلمانات في دعم التشريعات والقوانين، التي من شأنها تعزيز ثقافة التسامح، والعمل على غرسها في مختلف المجالات بهدف تحصين المجتمعات من آفات التطرف والتعصب والإرهاب.
وأشار معالي أحمد الجروان إلى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام حرص على توحيد جهود المؤسسات والمنظمات المعنية بالتسامح والسلام، وجهود المؤسسات التعليمية، ومحبي السلام من حول العالم، وذلك عبر انشاء الجمعية العمومية للمجلس العالمي للتسامح والسلام والتي اثمرت جهودها في إطلاق أول مساق ماجستير أكاديمي في التسامح والسلام أعده نخبة من الأكاديميين المعنيين من كبرى الجامعات العالمية، مشيرا إلى أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق القيادات السياسية والبرلمانية والمرجعيات الدينية ودورهم المحوري في نشر التعاليم السليمة التي تحث على التسامح والسلام وأهمية الترويج لمفهوم التعايش السلمي، بين الديانات من أجل عالم أكثر أمناً وسلاماً، تجعل رسالة هذا المؤتمر مهمة للغاية.
كما تناولت الجلسة الثانية تحديات المجتمع المتسامح، وتركز الحوار حول أهمية التسامح والاحترام المتبادل والحوار الموضوعي في مواجهة مختلف التحديات والوصول إلى أفضل النتائج، كما تطرق الحوار إلى وثيقة أبو ظبي للأخوة الإنسانية الأخوة الإنسانية كوثيقة عالمية مهمة يمكن الاسترشاد بها، في سياق الأُطر القانونية والتشريعات على المستوى الدولي والمحلي بكل دولة حسبما تراه مناسبا لحماية وتعزيز هذه القيم الإنسانية السامية، كما تناولت الجلسة أساليب تعزيز ثقافة التسامح والتعايش عن طريق القوة الناعمة للتحالفات والبرلمانات العالمية.
