الفلاسي: الإمارات انتهجت سياسات تجارية مرنة ومنفتحة تدعم تسهيل وتنمية التجارة الدولية

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الامارات في مقر منظمة التجارة العالمية الذي عقد مؤخراً في جنيف.

افتتح اليوم الأول من الاجتماعات سعادة السفير أنخل رودريغوس رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية، حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد على مساهمة الدولة ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.

واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول في كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الأصعدة، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات “مئوية الإمارات 2071″، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، سعت الدولة لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.

وأكد معالي الدكتور بالهول أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015 .. كما شرعت الدولة ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً.

كما أكد معاليه سعي الدولة لتصبح موطناً لريادة الأعمال والاستثمار والمواهب من خلال تطوير نموذجها الاقتصادي وفق مبادئ المرونة والاستدامة واستشراف المستقبل ليكون أكثر احتضاناً للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمواهب المبدعة، حيث شرعت الدولة في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية للدولة إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.

واختتم معاليه بيانه بالتنويه إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعمها الثابت للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الدولة ستواصل دعم استراتيجيتها الخاصة بمبادئ السوق الحر وتنمية وتيسير التجارة وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين الأسواق العالمية وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر حيوي على خريطة التجارة العالمية، وأشار إلى التزام حكومة دولة الإمارات بمتابعة أجندتها الاقتصادية التي تركز على تنويع واستدامة الاقتصاد مع الحرص على صياغة السياسات التي تجعلها أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.

وتأتي أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي على ما تشهده الدولة من تقدم وإنجازات على مختلف الصعد والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية التيّ عملت عليها حكومة دولة الامارات خلال فترة التقييم من سنة 2016 الى سنة 2021، وذلك من خلال التقرير التفصيلي الذي تم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والتقرير الحكومي الذي تم إعداده من قبل الدولة، والذي يعكس التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتخلل اليوم الأول مداخلات ممثلي الدول الأعضاء حول الأداء الاقتصادي للدولة، والتي أشادت بتطور البيئة التشريعية للدولة ومدى انسجام هذه القوانين والتشريعات مع قواعد وأحكام المنظمة، فضلاً عن جهودها في التنويع الاقتصادي واستدامته والتحول لاقتصاد المعرفة والإنجازات المحققة في هذا السياق .. كما أكدت أغلب الوفود رغبتها في توسيع مجالات الشراكة التجارية مع دولة الإمارات في مختلف القطاعات والاستفادة من بيئة الأعمال التجارية وشفافية القوانين والإجراءات ومزايا الاستقرار التي توفرها الدولة، وأوضحت كافة مداخلات الدول المتقدمة والنامية عن الأهمية التجارية للدولة، وأشار ممثلو هذه الدول إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لها في منطقة الشرق الأوسط.

وتميزت هذه الدورة بالاهتمام الواسع الذي شهدته أعمال المراجعة بسياسة الإمارات التجارية، حيث قدمت الدول الأعضاء نحو 600 سؤال واستفسار حولها بما يعكس مدى اهتمام الدول بعلاقاتها التجارية مع الإمارات .. وقدم وفد الدولة بدوره الردود والتوضيحات اللازمة على كافة الاستفسارات المقدمة من الدول الأعضاء، والتي تناولت البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة مثل قانون الشركات التجارية الجديد، والسياسات الضريبية والمالية، وقوانين الملكية الفكرية، ودور الشركات المملوكة للحكومة في الاقتصاد الوطني والعالمي، واستفسارات حول التطورات على مستوى الأنظمة والإجراءات التنظيمية والجمركية وتمكين المرأة وأجندة الاستدامة، وكذلك حول استراتيجيات الدولة طويلة المدى مثل مئوية الإمارات 2071، والاتفاقيات التجارية للدولة على المستوى الجماعي والثنائي واتفاقيات الاستثمار الثنائية.

من جانبه قال السفير أنخل رودريغوس إن هذه المراجعة كانت بالغة الأهمية لدولة الإمارات وللدول الأعضاء نظراً للتحول الذي شهده اقتصاد الدولة على كافة الأصعدة، حيث أعرب الأعضاء عن تقديرهم للإدارة القوية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المراجعة، بما في ذلك خلال جائحة COVID-19 .. وأوضح أن الدول الأعضاء أثنوا على الإصلاحات الهيكلية التجارية التي تم إجراؤها في الدولة تماشياً مع استراتيجياتها التنموية بعيدة المدى، والأجندة الوطنية لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تنويع واستدامة الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وسلط الأعضاء الضوء على جهود الدولة لتعزيز الابتكار والتحول الرقمي وزيادة توليد الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات، بما في ذلك من خلال مبادرة الحياد المناخي .. وأشار بعض الأعضاء إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدولة في ما يتعلق بدور المرأة في الاقتصاد، كما يتضح من التشريعات الأخيرة بشأن المساواة بين الجنسين. كما هنأ الأعضاء دولة الإمارات العربية المتحدة على إدارة دورة ناجحة بكل المقاييس لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وأشار إلى أن الدول الأعضاء أعربوا عن تقديرهم للعديد من جوانب السياسة التجارية للدولة لافتاً إلى أن عدداً من الدول الأعضاء كانت لديها استفسارات عن إجراءات الاستيراد والمتطلبات مثل المتطلبات التنظيمية للواردات وإجراءات التفتيش على الحدود وأنظمة التخليص ومتطلبات الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة، وقوانين التحول الرقمي واستراتيجيات الصناعة والاتفاقيات التجارية .. وأضاف أن الدول الأعضاء أشارت إلى أهمية الدور الذي تلعبه المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة حيث ساعدت هذه المناطق بشكل كبير في تطوير اقتصاد الدولة تجاريا واستثماريا.

وعلى هامش اجتماعات المراجعة، التقى معالي الدكتور أحمد الفلاسي بمدير عام منظمة التجارة العالمية، بهدف بحث سبل تعزيز مستوى تمثيل الدولة في منظمة التجارة العالمية، مع الإشادة بجهود الدولة في دعم منظمة التجارة العالمية، ومواقف الدولة في العديد من القضايا وانضمامها لعدد من مبادرات البيانات المشتركة مثل: البيان المشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والبيان المشترك حول التشريعات المنظمة لتجارة الخدمات وغيرها.

شارك في اجتماعات مراجعة السياسة التجارية للدولة وفد حكومي بحضور سعادة جمعة محمد الكيت وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وسعادة ماجد المسمار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، وسعادة المهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، ومشاركة ممثلين لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لدولة الامارات العربية المتحدة، من ضمنها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، والمصرف المركزي، ومجلس المناطق الحرة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات