أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرشؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم دعم الإمارات للجهود الدولية الرامية لترسيخ التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بما يضمن تحقيق تقدم نوعي لحقوق ومكتسبات المرأة على كافة المستويات، تحقيقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، مشيرةً سموها إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة في صياغة وتبني هذه الأهداف الأممية التي تم الإعلان عنها عام 2015.
وأكدت سموها على التأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين في المجال التعليمي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفيما يتعلق بحصول المرأة على الخدمات والرعاية الصحية وغيرها من أوجه الخدمات، حيث يسهم التنوع والشمول المجتمعي والاقتصادي في تحقيق الازدهار البشري والتنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي، مشيدةً بالتعاون القائم والمستمر بين مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي لتحقيق تقدم نوعي بهذا الملف على الصعيد العالمي، وذلك ضمن حرص المجلس على بناء شراكات مؤثرة مع الدول والمؤسسات الدولية صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات النوع الاجتماعي.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي جلسة نقاشية بعنوان “تمكين المرأة من أجل اقتصاد أفضل” على هامش الدورة الثامنة للقمة العالمية للحكومات، التي أقيمت هذا العام تحت شعار “تشكيل حكومات المستقبل”، وعقدت بالتزامن مع اختتام فعاليات “إكسبو 2020 دبي”، الحدث الدولي الأبرز على مستوى العالم في الفترة الراهنة.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، إن تنظيم هذه الجلسة الملهمة لتسليط الضوء على دور الحكومات والمنظمات الدولية في دفع مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات يعكس أولوية التوازن بين الجنسين ضمن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتطلعها لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً للشعب الإماراتي وللبشرية جميعاً، مؤكدةً أهمية القمة كمنصة عالمية متفردة لصياغة مستقبل الحكومات، والتوصل لأفضل السياسات والحلول لتصميم المستقبل الأفضل للبشرية بمشاركة قادة وخبراء ومفكرين عالميين في جميع التخصصات.
وتم افتتاح الفعالية بكلمة لسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وكلمة لسعادة فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ثم عقدت جلسة حوارية تحدثت فيها السيدة ماري بانجيستو، المدير العام لسياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وأدارها دان مورفي الإعلامي بقناة /سي إن بي س/ الإخبارية، تلتها جلسة أخرى بعنوان “دور الحكومات والمنظمات الدولية في دفع مشاركة المرأة في القطاع الاقتصادي”، شارك فيها كل من ويندي تيليكي رئيسة الأمانة بمبادرة تمويل رائدات الأعمال /We-Fi/ التابعة لمجموعة البنك الدولي، وعصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدى مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي، وفرانز مايكل سكجولد ميلبين سفير الدنمارك لدى الدولة، وسعادة نورة المرزوقي نائب الرئيس للاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة بشركة بترول أبوظبي الوطنية /أدنوك/، وسعادة شمسة صالح الامين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وأدارتها إيفا هامل، الممثل المقيم لمكتب البنك الدولي في الإمارات.
وقالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم إن الاهتمام بالتوازن بين الجنسين في رؤية وتوجهات القيادة الرشيدة للمرحلة المقبلة يعكسه الدعم المتواصل لمبادرات التوازن بين الجنسين وتعزيز مسيرة دعم المرأة كنهج مستدام بقوانين جديدة وتحسينات تشريعية زادت على 20 قانوناً ومادة تشريعية خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى تكامل جهود كافة مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تحقيق الدولة مراكز عالمية متقدمة بمؤشرات التنافسية وتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون”، الصادر عن البنك الدولي عامي 2021 -2022 ، مشيرةً سموها إلى أهمية هذا التقرير الذي يرصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، كما حققت العلامة الكاملة /100 نقطة/ في خمسة محاور رئيسية بالتقرير، هي حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، ما يؤكد أولوية دعم والارتقاء بالمرأة في رؤية القيادة الرشيدة والتأكيد على دورها كشريك رئيسي في استدامة النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي للدولة التي تترجمها استراتيجية الخمسين عاماً القادمة والتي تهدف لأن تكون الإمارات أفضل دول العالم في جميع المجالات بحلول عام 2070 .
– الفرص التعليمية وتفاقم الفجوات..
وقالت ماري بانجيستو، المدير العام لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي إنه رغم التقدم المتحقق في تمكين المرأة في العديد من المجتمعات إلا أنها لا تزال تتمتع بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجال فقط، وأعلنت أن الفرص التعليمية المحدودة للفتيات تفقد الدول ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار من الإنتاجية والأرباح.
وأضافت أن أزمة كوفيد- 19 العالمية أدت إلى تفاقم الفجوات بين الجنسين بعد عقود من المكتسبات التي حققتها النساء والفتيات، داعيةً إلى إحداث تحسينات من شأنها تسريع التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي من خلال القيادة الفعالة للمرأة ومشاركتها في صنع القرار، مؤكدةً أن هذا التغيير التحويلي نحو التوازن بين الجنسين يتطلب تضافر كافة الجهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك المزيد من الاستثمارات والتغييرات في القوانين والسياسات وتغيير النظرة النمطية لدور المرأة والتأثيرات الإيجابية للتوازن بين الجنسين.
– ترجمة لأهداف استراتيجية التوازن في الدولة..
ومن جانبها، قالت سعادة منى المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إن هذه الجلسة النقاشية تعد أولى المبادرات النوعية التي تترجم الأهداف والركائز الرئيسية التي تتضمنها استراتيجية دولة الامارات للتوازن بين الجنسين للأعوام الخمسة المقبلة والتي اعتمدها مجلس الوزراء مؤخراً برئاسةصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتومنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تتضمن الاستراتيجية أهدافاً تتعلق بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة والشمول المالي، والرفاه وجودة الحياة، والشراكات العالمية وكل ما يضمن سبل الحماية للمرأة، كما تتمثل رؤية الاستراتيجية في أن تكون الإمارات نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.
وأضافت أن استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 – 2026 تركز على المستقبل وتحويل التحديات إلى فرص كواحد ضمن خمسة مبادئ تستند إليها الاستراتيجية.
وأكدت سعادة منى المري، على أهمية هذه الجلسة النقاشية التي تعقد بالتعاون مع البنك الدولي، ضمن تكثيف التعاون الدولي لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة لما له من تأثيرات إيجابية عديدة في دفع معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي والحد من الجوع والفقر وتحقيق الازدهار المستدام للبشرية وإعداد أجيال مؤهلة لقيادة المستقبل، فبعض الدراسات العالمية المتخصصة تشير إلى أنه يمكن إضافة 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي إذا تم سد الفجوة بين الجنسين بحلول عام 2025، كما أن هذه التأثيرات الإيجابية تتجاوز النطاق الاقتصادي باعتبار أن التوزان بين الجنسين هو أيضاً محرك لا غنى عنه لتحقيق مجتمعات أكثر تماسكاً وشمولية، حيث يتيح تأثير التحسينات التشريعية للتوازان بين الجنسين الوصول إلى الإمكانات الكاملة لـ 50% من السكان، إضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر مرونة، مؤكدةً أن هذه الطموحات المرجوة تتحقق بتعاون الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع بشكل عام والتوعية بأهمية التوازن، إضافة إلى تكثيف الشراكات البناءة من أجل إحداث تقدم ملموس في هذا الملف على المستوى العالمي.
– تشريعات ملهمة..
وأكد سعادة فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة ليس فقط الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بل هو الشيء الذكي الذي يجب القيام به، مشيراً إلى أن البيئة القانونية التي تشجع الإدماج الاقتصادي للمرأة تعد ضرورية لجعلها أقل عرضة للأزمات مثل جائحة كوفيد-19.
وأضاف بلحاج أن دولة الإمارات أصدرت مؤخراً قوانين وتحسينات تشريعية متطورة وملهمة لدول أخرى في المنطقة من أجل تحقيق تقدم في مجال التوازن بين الجنسين.
– إنجازات متتالية في التنافسية..
ومن جانبها، قالت سعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إن ملف التوازن بين الجنسين يعد أحد أهم أولويات حكومة دولة الإمارات، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة يساهم فيها كل من الرجل والمرأة في شتى مجالات الحياة، مؤكدةً أن انعقاد جلسة “تمكين المرأة من أجل اقتصاد أفضل” في القمة العالمية للحكومات دليل على مدى الدعم الحكومي اللامحدود الذي تلقاه المرأة في الدولة، لتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً بصورة متكافئة مع الرجل للمساهمة الفعالة في صنع القرار بالقطاعين الحكومي أو الخاص.
وأشارت أهلي إلى أن تقارير التنافسية العالمية تشيد بإنجازات المرأة في دولة الإمارات، بحيث أصبحت التجربة الإماراتية في مجال تمكين المرأة مثالاً ملهماً لدول المنطقة وللعديد من دول العالم، مضيفةً أن الدولة حققت قفزات متتالية في تقارير التنافسية العالمية، حيث احتلت المركز الأول عالمياً في 29 مؤشراً خاصاً بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، مما يمثل شهادة عالمية مرموقة على الحضور القوي والفاعل للمرأة ودورها المتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات الحياة.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
