التماس رأس المال و الدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص والشركاء

كشف تقرير معرفي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن التحضر السريع المدفوع بالنمو السكاني والهجرة من الريف إلى المدن، يطرح العديد من التحديات لقادة المدن، لا سيما في الاقتصادات الناشئة حيث تعاني المدن من ضغوط متزايدة على البنية التحتية.

وأعدت القمة بالشراكة مع شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، تقريرا بعنوان “تحول المدن: كيف يمكن للتمويل الخاص أن يساعد المدن على تحقيق أهدافها”، أكد أهمية عمل قادة المدن على اتخاذ قرارات سياسية ذكية ومبتكرة، لدعم النمو وحماية البيئة في العقود المقبلة.

و أشار محمد يوسف الشرهان، نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، إلى الفرص التي تتيحها القمة العالمية للحكومات للخبراء والمتخصصين من كافة حكومات العالم لمناقشة حلول ابتكارية لأهم التحديات التي يواجهها الفرد والحكومات وطرق تنفيذها للارتقاء بالحكومات بشكل إيجابي وتعزيز جودة حياة الإنسان.

وأكد الشرهان أهمية التعاون الوثيق بين الحكومات من خلال منصة شاملة لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في وضع استراتيجيات مستقبلية وخطط قابلة للتنفيذ لتخطي التحديات الحالية والمستقبلية مشيراً إلى أن الجميع شركاء في التغيير وتطوير العالم من حكومات وأفراد لخلق حاضر مبتكر وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

من جهته، قال جيفير سينغ، نائب رئيس بي دبليو سي بالهند والمدير المسؤول في المكتب العالمي للشؤون الإنسانية في بي دبليو سي: “إن تكرار وتشابك الأحداث المتعلقة بتغير المناخ تؤدي إلى زيادة التحديات الإنسانية على مستوى العالم.. وهو ما أدى إلى ظهور حاجة لاتخاذ إجراءات مشتركة من قبل الجهات المعنية في جميع المجالات بهدف التصدي لهذه الأحداث بشكل فوري وبناء المرونة على المدى الطويل للمجتمعات الأكثر تأثراً، لا سيما في مواجهة حالات عدم اليقين الحالية والمستقبلية”.

و أضاف : ” أن التقرير الذي نطلقه بالشراكة مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات يعزز رغبة الحكومات والمؤسسات إلى تطوير العمل، وأهمية تعاون القطاع الخاص مع الحكومات والمؤسسات المجتمعية لإيجاد حلول من شأنها وضع سياق محلي في قلب تخطيطهم مع التركيز على بناء قدرات وإمكانات المؤسسات المحلية “.

و أكد التقرير أن “إدارة التحضر بشكل جيد، يمكن أن يؤدي إلى ازدهار مستدام ..موضحا أن حكومات المدن تتحمل مسؤوليات عدة منها توفير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية الأساسية، وتعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي، فضلا عن توفير البنية التحتية الحضرية المستدامة من أجل المنفعة المستقبلية للاقتصاد المحلي ومواطنيها.. ومع ذلك، في معظم البلدان، تقل الموارد المالية للمدن كثيرا عن متطلبات التمويل”.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن فجوة التمويل العالمية للبنية التحتية الحضرية المستدامة تبلغ 1 تريليون دولار أمريكي سنويا، لافتا الى أن “كوفيد -19″، أدى إلى فرض طلبات إضافية غير مسبوقة على المدن وأولوياتها بطرق زادت من الضغوط المالية التي تواجهها.

ورأى التقرير أن المدن، في الوقت الحاضر، تحتاج إلى اتخاذ خمس خطوات تشمل زيادة الإيرادات و “إنجاز المزيد بموارد أقل”، عبر اتباع ممارسات الاقتصاد الدائري والمشاركة واستراتيجيات اقتناص قيمة الأصول ، والتماس رأس المال والدعم الفني من المؤسسات المالية الدولية وممولي القطاع الخاص والشركاء ، إلى جانب الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية مباشرة، عن طريق إصدار سندات لتمويل مشاريع البنية التحتية ، وتحويل الأصول إلى موارد مالية.. فضلا عن اعتماد نماذج “المدينة الذكية” لإدارة البنية التحتية الحضرية وتقديم “خدمات ذكية” متكاملة ومربحة ومستدامة بيئيا.

وأشار التقرير الى أن وتيرة التحضّر تتسارع بسرعة، فبحلول العام 2050، ستؤدي الهجرة الريفية مع النمو السكاني، إلى زيادة عدد سكان الحضر إلى 6.8 مليار شخص، أي 70 في المائة من عدد سكان العالم المتوقع .

و قال: يُعد “كوفيد -19″ أحد أكثر الأزمات الصحية والاقتصادية والإنسانية تحديا في العصر الحديث، إذ أصاب المدن خصوصاً، مخلفا آثاراً كبيرة على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للمراكز الحضرية و أدى إلى تفاقم الضغوط المالية على جميع مستويات الحكومة وزاد فجوة التمويل بين الموارد المالية المحدودة للمدن وبين احتياجات وتطلعات السكان .

و أشار التقرير إلى مسح لـ 20 مدينة أجرته مجموعة ” Urban 20 – U20″وأظهر تحولاّ ملحوظا في أولويات حكومات المدن نحو المشاريع التي ستركز على التعافي من تأثير الجائحة والتأهب للصدمات في المستقبل، وأوضح أن الأولوية القصوى للمدن الآن هي الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير نطاق عريض موثوق يمكن الوصول إليه، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتعزيز مرونة المدن في مواجهة الأوبئة والأزمات الأخرى في المستقبل.

و قال التقرير إن المسح حدد عددا من الأولويات الأخرى للمدن تتضمن الاستثمارات في وسائل النقل العام والأماكن العامة، ولفت إلى أن المدن تريد زيادة الإنفاق على المرافق، بما في ذلك الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء، مثل ممرات الدراجات والمساحات الخضراء ومناطق المشاة التي ستساعدهم على تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم.

وأكد التقرير أن قادة المدن يحتاجون الى تطوير أطر التعاون المبتكر مع القطاع الخاص لزيادة مساهمته بشكل كبير في توفير البنية التحتية الحضرية، وتطرق إلى عدد من الطرق المبتكرة، التي يمكن للمدن من خلالها تسخير تمويل القطاع الخاص وخبراته ذات القيمة عينها لتحقيق أهدافهم بينها: إعادة التفكير في التمويل الحضري من أجل التنمية المستدامة، عبر إيجاد طرق جديدة لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف وزيادة تمويل المشروع، والتفكير في طرق لخصخصة الأصول وتسويقها، واعتماد طرق جديدة للتعامل مع أعمال إدارة المدينة.

و تتضمن الحلول التي طرحها التقرير أيضا اعتماد مفاهيم الاقتصاد الدائري والاقتصاد التشاركي التي تساعد المدن على تحسين التكاليف، والبحث عن مصادر دخل جديدة، إضافة إلى تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين تمنحهم الثقة لإطلاق المشاريع.

و يمكن الاطلاع على النسخة الكاملة لتقرير “تحول المدن: كيف يمكن للتمويل الخاص أن يساعد المدن على تحقيق أهدافها” عبر الرابط الإلكتروني:
https://www.worldgovernmentsummit.org/observer/reports/2022/detail/future-of-society-migration-displacement-and-social-inclusion .

المصدر-وكالة أنباء الإمارات