اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” عدداً من القرارات وأقر حزمة من الحوافز الداعمة التي من شأنها تعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دورهم في التنمية الاقتصادية في الدولة.
وتأتي القرارات في إطار دعم البرنامج الاتحادي “نافس” الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الخاص وتمكينهم من شغل وظائف فيه.
وتفصيلاً، أقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى نسبة 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، إلى جانب رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة.
كما اعتمد المجلس إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
– عبدالرحمن العور: آلية فاعلة لتحقيق المستهدفات..
أكد معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين أن الكوادر الإماراتية ومؤسسات القطاع الخاص مدعوة إلى الاستفادة القصوى من حزمة البرامج التي يوفرها “نافس”، مؤكداً قدرتها الفاعلة في زيادة تنافسية بيئة العمل في الدولة، ومضاعفة جاذبية بيئة العمل للمواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن إقرار حزمة من الحوافز غير المسبوقة تشمل العديد من المميزات، منها تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصل إلى ما نسبته 80% لشركات القطاع الخاص والتي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، يسهم في تحقيق مستهدفات “نافس”.
وأكد معاليه أن القرارات الجديدة الداعمة للبرنامج الاتحادي “نافس”، تدعم بدورها فرص الإماراتيين الباحثين عن عمل في مختلف المجالات، ومن مختلف التخصصات، وتعزز نسب تواجدهم في القطاع الخاص، بما يحقق رؤية الإمارات في تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن القرارات الجديدة تعد بمثابة آلية فاعلة لتحقيق المستهدفات، حيث يضمن رفع مستهدف نسب التوطين للوظائف المهارية سنوياً في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، وخلق فرصا وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص، وتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% خلال 5 سنوات، ومع نهاية العام 2026.
– غنام المزروعي: آلية عملية لتوفير فرص عمل وتدريب للمواطنين في القطاع الخاص مع توفير حوافز مهمة للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج..
بدوره قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن برنامج “نافس”، يواصل من خلال القرارات الجديدة، دعمه للكوادر الإماراتية، من خلال ضمان آلية عملية ملزمة، لتوفير فرص عمل وتدريب لهم في القطاع الخاص، مع توفير حوافز مهمة للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج.
وقال المزروعي: “بالإضافة إلى دور القرارات الجديدة في دعم البرنامج الاتحادي “نافس” الهادف إلى رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل للحصول على المهارات والكفاءات اللازمة يلبي “نافس” احتياجات القطاع الخاص بتوفير كوادر منافسة، وموارد بشرية قادرة ومؤهلة لتلبية الحاجة المتزايدة لشغل الوظائف لديه.
وتوقع المزروعي التزام معظم شركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقرارات الجديدة والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدف سنوي لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة الـ10% المستهدفة، بنهاية العام 2026، مؤكداً أن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ستجني ثمار الالتزام ببرنامج “نافس”، والذي يسهم في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية.
– امتيازات تحفيزية للقطاع الخاص..
ويضمن برنامج “نافس” حزم امتيازات تحفيزية واسعة يستفيد منها المنضمون للقطاع الخاص بعد تاريخ 13 سبتمبر 2021، حيث تتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب، بالإضافة إلى تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم.
كما تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى، كما تم اعتماد صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم، وتخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، سيتم من خلالها توفير شهادات وبرامج مهنية معترف بها عالمياً للمواطنين في القطاع الخاص.
واعتمد “نافس” إطلاق برنامج تدريب مهني بالتعاون مع شركات خاصة وشبه حكومية لمدة تصل إلى 12 شهراً، مع تقديم مكافآت مالية شهرية للمواطنين المتدربين، بهدف دعمهم بخبرة تؤهلهم للالتحاق بوظائف مميزة في القطاع الخاص.
الجدير بالذكر أن برنامج “نافس” حقق عدداً من الإنجازات في مجال دعم المواطنين حيث أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد المواطنين الجدد المنظمين للقطاع الخاص منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت الموظفين الجدد إلى 1774 شركة.
وتشير الأرقام المرصودة في منصة نافس إلى أن عدد المواطنين المسجلين في المنصة والمؤهلين للاستفادة من مبادرات نافس بلغ 25,876، وأن عدد الشواغر في المنصة وصل إلى 2,524 وظيفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4,074 شخصاً.
وقد تمّ إطلاق حزمتين من المبادرات ضمن “مشاريع الخمسين”، الأولى في سبتمبر 2021، والثانية في مارس 2022.
تضمنت الحزمة الأولى عدة برامج للدعم المالي ومنها برنامج “دعم رواتب المواطنين”، وهو دعم حكومي لرواتب المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص، و”برنامج مزايا” وهو علاوة مالية ثابتة للموظف المواطن في بعض التخصصات المستهدفة، إضافة إلى “برنامج اشتراك” حيث تتحمل الحكومة من خلاله اشتراكات صندوق التقاعد، و”علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص” ويتمّ من خلاله تخصيص علاوة حكومية لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب “برنامج الدعم المؤقت” وهو دعم مالي مؤقت للبحث عن وظيفة في حالات فقدان العمل في القطاع الخاص، وكذلك “برنامج فرص العمل”، حيث يتمّ توفير منصة لنشر الوظائف وربط المواطنين الإماراتيين بفرص العمل في القطاع الخاص.
أما الحزمة الثانية من المبادرات فتضمنت أربعة برامج تدريبية، تشمل: “برنامج كفاءات” الذي يعمل على تطوير كفاءات الكوادر المواطنة وتطوير كفاءاتهم التخصصية للحصول على شهادات مهنية عالمية، و”برنامج تطوير كوادر قطاع التمريض” الذي يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التمريض عبر المنح الدراسية المدفوعة ومن خلال برنامج المساعد الصحي لخريجي الثانوية، والدبلوم/ الدبلوم العالي في طب الطوارئ، وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويهدف إلى تأهيل وتمكين 10000 مواطن في القطاع الصحي خلال السنوات الخمس القادمة ..إضافة إلى “برنامج خبرة” وهو برنامج تدريبي تصل مدته إلى 12 شهراً مع مكافآت مالية في شركات خاصة وشبه حكومية لدعم تطوير خبرات الخريجين الإماراتيين في قطاعات متنوعة ..و”برنامج الإرشاد المهني” الذي يقوم على توفير خدمات الإرشاد والتوجيه المهني التي تساعد على اكتشاف المهارات والفرص والمسارات الوظيفية المناسبة بالإضافة إلى توفير أدلة إرشادية لكتابة السيرة الذاتية وأساسيات إجراء المقابلات وأخلاقيات العمل.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
