دبي-الوحدة:
استعرضت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، التجربة المتميزة لحكومة دولة الإمارات في تطبيق نظام عمل أسبوعي جديد منذ بداية العام الحالي، لتكون أول دولة على مستوى العالم تتبنى نظام عمل أسبوعياً مختصراً على مستوى الحكومة مع إمكانية تطبيق ساعات العمل المرنة ونظام العمل عن بعد.
جاء ذلك، خلال مشاركة معالي عهود الرومي في جلسة بعنوان “4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟”، أدارها آدم غرانت أستاذ الإدارة وعلم النفس في كلية وارتون لإدارة الأعمال في جامعة بنسلفانيا، أحد أشهر المتخصصين في علم النفس التنظيمي، ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو الحالي، بمشاركة أكثر من ألفي شخصية من مسؤولين حكوميين وقادة القطاع الخاص العالمي والمؤسسات الأكاديمية والخبراء والمتخصصين.
شارك في الجلسة آن ماري سلوتر الرئيس التفيذي لـ “نيو أمريكا” العميدة السابقة لكلية وودرو ويلسون للشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون، وجوناس برايسينغ الرئيس التنفيذي لمجموعة “مان باور” إحدى أهم وأكبر الشركات العالمية المتخصصة في الموارد البشرية، وهيلاري كوتام رائدة أعمال اجتماعية في مركز الثورة الاجتماعية الخامسة في المملكة المتحدة.
وقالت عهود الرومي إن دولة الإمارات سباقة في تبني الاتجاهات الجديدة والمستقبلية في العمل الحكومي بما في ذلك نظم العمل الجديدة، انطلاقا مما تتميز به حكومتها من مرونة وقدرة عالية على التأقلم، وقيادة صاحبة رؤية ترتكز على تحقيق الاستباقية في ترسيخ ركائز حكومة المستقبل.
وأضافت أن بيئة العمل في المؤسسات بدأت تشهد تغيرات كبيرة خلال العامين الماضيين، مدفوعة بالإمكانات والحلول التكنولوجية المتقدمة، وبالمتغيرات المتسارعة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19″، التي دفعت بالعديد من المؤسسات حول العالم بما في ذلك الحكومات لتبني نظم عمل مرنة مثل العمل عن بعد والعمل الهجين، مشيرة إلى أن التغيرات في بيئة العمل ستتواصل بطريقة متسارعة نحو بزوغ نماذج جديدة لنظم العمل المؤسسي.
وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن نظام العمل الأسبوعي المختصر الجديد الذي تبنته دولة الإمارات مع ترتيبات عمل مرنة، يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز الصحة النفسية، وتقوية الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية، إضافة إلى التركيز على رفع مستويات الإنتاجية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم.
وأكدت أن دولة الإمارات نجحت في تطبيق هذا النظام نتيجة لما تتمتع به من مرونة واستباقية وقدرة على التكيف، في ظل قيادة تؤمن بالتطوير المستمر وتتبنى تعزيز مستويات جودة الحياة، وحكومة مستقبلية تركز على النتائج ولديها أنظمة قوية لقياس ومتابعة أدائها وخدماتها، وتتمتع بتجربة ناضجة في تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة أنظمة مرنة وحديثة للموارد البشرية التي دعمت تطبيق الترتيبات المرنة لنظام العمل الجديد.
وأضافت أن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55٪، فيما أفاد 71٪ من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، فيما كشفت دراسات أن 70٪ من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.
واستعرض المشاركون في الجلسة سبل تبني نموذج بديل واعد لأسبوع العمل وبحثوا الجوانب العملية والفوائد لنظم عمل أسبوعي مختصرة، وناقشوا نتائج عدد من الأبحاث والدراسات الجديدة التي أشارت إلى أن الانتقال إلى أسبوع عمل مدته أربعة أيام يمكن أن يزيد الإنتاجية، ويقلل النفقات العامة، ويعزز جودة الحياة، ويستقطب المواهب ويحافظ عليها، فضلاً عن تحفيز خلق فرص العمل.
وتطرقت الجلسة إلى مواضيع زيادة الطلب على فرص عمل تتبنى نموذجا مختصرا لأسبوع العمل، وتناولت أبرز التوصيات للشركات والحكومات الساعية إلى تطبيق نظم مماثلة، وناقشت الجوانب العملية لتطبيقها في ظل نتائج الدراسات التي أظهرت زيادة ساعات العمل عن بعد /من المنزل/ خلال جائحة كوفيد-19، ونماذج العمل الهجين خلال مرحلة التعافي من الجائحة وما إذا كانت منافساً لنظام العمل المختصر.
يذكر أن دولة الإمارات تشارك بوفد رفيع المستوى في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، يضم عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية، وكبار المسؤولين في حكومة أبوظبي وحكومة دبي، فيما يتحدث 7 من الوزراء في حكومة دولة الإمارات في جلسات رئيسية تغطي أبرز القطاعات المستقبلية الحيوية.
ويعقد المنتدى الاقتصادي العالمي اجتماعه السنوي في مدينة دافوس السويسرية في الفترة من 22 إلى 26 مايو 2022، بعنوان: “العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال”، بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول حكومي وقيادات القطاع الخاص والأكاديمي والخبراء والمختصين في مختلف المجالات.
ويركز المنتدى على 6 محاور رئيسية تشمل استعادة النظام العالمي والتعاون الإقليمي، وضمان التعافي الاقتصادي واستشراف حقبة جديدة من النمو، وبناء مجتمعات صحية وعادلة، وحماية المناخ ومصادر الغذاء والطبيعة، وقيادة التحول الصناعي، وتوظيف إمكانات الثورة الصناعية الرابعة.