تستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للمؤسسات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وذلك على هامش الدورة الـ47 للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية 2022 التي تنعقد خلال الفترة من 1 حتى 4 يونيو المقبل تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة” بحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط والمالية في الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 57 دولة.
ويأتي انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية ومؤسساته التابعة بمدينة شرم الشيخ استجابة لدعوة من حكومة جمهورية مصر العربية التي تستهدف تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء.
ويشارك في الفعاليات المصاحبة لهذه الاجتماعات ممثلون عن مؤسـسات التمويل الدوليـة والإقليمية، وممثلو البنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات رجال الأعمال والاستشاريين من الدول الأعضاء.
وستضم الاجتماعات التي ستنعقد على هامش الاجتماع السنوي لبنك التنمية الإسلامي.. الاجتماع الـ29 لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع الـ22 للجمعية العمومية للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص”، والاجتماع الـ17 لمجلس محافظي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والبنك ومؤسساته، بما يدعم تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تلعب دوراً رائداً في توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص بالدول الأعضاء من خلال العمليات التمويلية المباشرة، وإدارة الأصول، والتمويل الجماعي، وتنمية أسواق رأس المال الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية المالية.
وعبرت عن تطلعها إلى التعاون بين المؤسسة وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية للمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يسهم في خلق ثروات للأجيال القادمة.
وقالت إن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تعد الذراع التأميني لمجموعة البنك تلعب دوراً مهماً في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وأن عمليات المؤسسة في مصر بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة.
من جانبه قال أيمن أمين سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.. إن نشاط المؤسسة يعد نشاطاً مكملاً لأنشطة البنك الإسلامي للتنمية في الدول الأعضاء وأنشطة المؤسسات المالية الدولية، لافتاً إلى أن جمهورية مصر العربية تحظى بعلاقة تاريخية ممتدة مع البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات التابعة له منذ عام 1974 حيث تخطت محفظة التعاون معها أكثر من 16 مليار دولار.
وأضاف، أن المؤسسة تولي اهتماماً أساسياً بالعمل على إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات