يشارك صندوق أبوظبي للتنمية المجتمع الدولي الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، حيث يقام هذه السنة تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، وتهدف مساعي الاحتفاء بهذه المناسبة إلى توحيد الجهود العالمية من أجل معالجة القضايا البيئية المهمة، والحفاظ على البيئة واستدامة موارد الأرض المحدودة.
وفي هذا الصدد، أكد صندوق أبوظبي للتنمية الدور الريادي لدولة الإمارات في الحفاظ على البيئة والتصدي للآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي، وذلك من خلال إطلاق المبادرات المحلية مثل “استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء” والتي تهدف إلى تعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، والحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى البعيد، إلى جانب جهود الدولة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، في سبيل الحفاظ على النظم البيئية لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وجاءت موافقة المجتمع الدولي على استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /كوب 28/ خلال عام 2023، ليثبت أهمية الإنجازات الاستثنائية التي حققتها دولة الإمارات في الاستثمار بمشاريع نوعية في قطاع الطاقة النظيفة، وحرصها على إيجاد حلول فعّالة للحد من التحديات المناخية، وتوظيف الممارسات المبتكرة في مجال العمل المناخي، بما يساهم في تحفيز الاقتصاد وبناء مستقبل أكثر استدامة.
وساهمت المشاريع التي موّلها صندوق أبوظبي للتنمية على مدى العقود الخمسة الماضية في دعم أهداف التنمية المستدامة الرامية إلى إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار بحلول عام 2030، وبرزت جهود الصندوق في تحقيق الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة والذي يحث على اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، حيث عملت المشاريع الاستراتيجية التي مولها الصندوق والمبادرات العالمية التي أطلقها على تحقيق الغايات المنشودة لهذا الهدف، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول المستفيدة.
ومن الركائز الأساسية التي يدعمها صندوق أبوظبي للتنمية العمل على تشجيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، حيث بدأ الصندوق بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة منذ عام 1974، وبلغت عدد المشاريع التي موّلها 73 مشروعاً بقيمة حوالي 4 مليارات درهم، واستفادت منها 52 دولة من مختلف قارات العالم، حيث ساهمت تلك المشاريع في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة، وتأمين توفير الكهرباء بشكل آمن ومستدام للدول المستفيدة.
وحرصاً على تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، عقد الصندوق شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الوطنية والمنظمات العالمية والصناديق التنموية لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم، حيث ساهم تضافر الجهود المشتركة في تطبيق أفضل التقنيات المبتكرة، وتطوير الحلول المستدامة والحد من التحديات المناخية التي تواجه الدول النامية، كما عملت المبادرات العالمية مثل مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، ومبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر البحر الكاريبي، ومبادرة صندوق الشراكة بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، في تحقيق الغايات الاستراتيجية من حيث توفير الطاقة من مصادر مستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل حجم الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة.
وفي الإطار ذاته، حرص الصندوق على إيلاء قطاع الزراعة والري أهمية كبيرة، حيث ساهم من خلال مشاريعه التنموية في هذا القطاع على تحقيق الهدف الخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في حماية النظم الإيكولوجية البرّية وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ومواجهة تدهور الأراضي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي، حيث بلغت عدد المشاريع التي موّلها الصندوق في قطاع الزراعة 59 مشروعاً بلغت قيمتها ما يقارب 6 مليارات درهم، استفادت منها 22 دولة في مختلف قارات العالم، وانعكست تلك المشاريع الاستراتيجية في تطوير واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وعملت على استدامة البيئة والمحافظة على تنوعها البيولوجي، إلى جانب دورها الحاسم في مكافحة تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدول المستفيدة.
المصدر-وكالة أنباء الإمارات
