“الطاقة والبنية التحتية” تطلق الدورة الأولى لملتقى مصنعي المركبات الكهربائية

إنطلقت في دبي اليوم الدورة الأولى من ملتقى مصنعي المركبات الكهربائية الذي نظمته وزارة الطاقة والبنية التحتية وناقش أطر تعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مصنعي المركبات الكهربائية وتحفيز الإستثمار في هذا المجال الحيوي .

ويهدف الملتقى إلى فتح قنوات جديدة للتواصل وعقد الشراكات وتنمية الشراكة في قطاع التنقل الذكي والمركبات الهجينة بما يدعم نجاح تجربة الإمارات في استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة والتحول إلى الطاقة النظيفة في مناحي الحياة كافة والمبادرة الاستراتيجية للإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

حضر الملتقى سعادة المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول وسعادة المهندس محمد الميل الوكيل المساعد لقطاع أصول البنية التحتية الاتحادية وسعادة الشيخ ناصر القاسمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل إلى جانب عدد من مسؤولي شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تصنيع المركبات الكهربائية.

وقال المهندس شريف العلماء خلال كلمته في الإفتتاح إن الملتقى يعتبر منصة عالمية لخلق قنوات تواصل بين الحكومة والقطاع الخاص المعني بصناعة السيارات الكهربائية ويستهدف تعزيز مسيرة التكامل بين الجانبين وهو هدف أساسي تسعى من خلاله الحكومة إلى إشراك جميع الجهات في تحقيق الأهداف المشتركة للدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن الإمارات تتسم بالسبق العالمي في تبني المبادرات والمشاريع الطموحة وصياغة القوانين والتشريعات الهادفة إلى التوسع في استخدام المركبات الكهربائية حيث تعمل الدولة من خلال الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص على تنفيذ المشاريع الرامية إلى تأهيل البنية التحتية لتكون نموذجاً في استخدام المركبات الكهربائية والتنقل الذكي بما يدعم مساعيها نحو رفع كفاءة استهلاك الطاقة في قطاع النقل وخفض البصمة الكربونية ودعم منظومة التنقل الأخضر وجهودها الكبيرة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.

وأضاف العلماء أن دولة الإمارات أطلقت في عام 2021 البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه ليشمل عدة قطاعات ومنها قطاع النقل الذي يستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% بحلول عام 2050 وخفض الإنبعاثات الكربونية بنسبة تصل الى 70% مؤكداً أن التنقل الأخضر أحد الممكنات الرئيسة التي يركز عليها البرنامج الذي يهدف إلى تشجيع المجتمع لإمتلاك المركبات الكهربائية ودعم قطاع صناعة المركبات الكهربائية وإن ذلك كله لن يتحقق بمنأى عن الشراكة مع القطاع الخاص المعني بصناعة المركبات الكهربائية مشيراً إلى أن الوزارة تنفذ بالتنسيق مع كل الشركاء في القطاع الصناعي حزمة من المشروعات والمبادرات النوعية ضمن استراتيجيتها الداعمة للتنقل الذكي بما يرسخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والمحافظة على البيئة.

وعلى هامش الملتقى أطلق المسؤولون وهلموت ستروف الرئيس التنفيذي لشركة “سيمنس” الشرق الأوسط مشروع “شواحن المركبات الكهربائية الذي ينفذ بالشراكة بين الجانبين بهدف تجهيز البنية التحتية لاستخدام السيارات الكهربائية.

وذكر المهندس محمد الميل أن الوزارة اختارت التقنيات الحديثة لبناء شبكة وطنية من أجهزة شحن السيارات الكهربائية فائقة السرعة وهي إحدى المبادرات التي تعمل على خفض البصمة الكربونية في قطاع النقل بالدولة حيث سيتم تركيب شواحن كهربائية فائقة السرعة على الطرق الاتحادية وعدد من مشاريع البنية التحتية ويمكن لهذه الوحدات شحن السيارة بالكامل في وقت قياسي وأن جميع الأجهزة متصلة بنظام تشغيل يعتمد على حلول الحوسبة السحابية تمنح المشغلين القدرة على مراقبة أجهزة الشحن وإدارتها عن بعد.

وأشار إلى أنه بناء على الشراكة بين الوزارة ومصنعي المركبات الكهربائية سيتم توفير معدات البنية التحتية للشحن و ستقوم الوزارة بمتابعة و مراقبة و التحكم و دعم تشغيل هذه المعدات من خلال مركز التحكم الوطني بوزارة الطاقة و البنية التحتية. وتابع ان الوزارة تعمل على إنشاء بنية تحتية قوية تسهم في نجاح تجربة استخدام السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تتماشى مع استراتيجية الدولة نحو الحفاظ على البيئة و تهيئة الطرق لاستقبال وسائل التنقل المستقبلية و تدعم محاور أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة لتعزيز جودة حياة المجتمع .

من جانبه قال الشيخ ناصر القاسمي إن قطاع النقل يعتبر من أكبر القطاعات التي تنتج انبعاثات كربونية لذلك عملنا على تطوير البرامج والمشاريع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين في الجهات الحكومية إلى جانب القطاع الخاص للحد من استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع والتي ستساهم في خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 50٪ بحلول عام 2040 الأمر الذي يدعم المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050.

وأوضح أن دولة الإمارات لديها مستهدفات واضحة لقطاع النقل ومن ضمنها برنامج التنقل الأخضر الرامية إلى تعزيز منظومة التنقل الأخضر من خلال زيادة حصة سيارات الركاب والحافلات الكهربائية وخلق مزيج من الخيارات للشاحنات حيث يهدف البرنامج إلى خفض استهلاك الطاقة بمقدار 40% بحلول عام 2050 حسب مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل.

من جهته قال هلموت ستروف إن هذا المشروع يعكس التزامنا بدعم برامج الإستدامة في دولة الإمارات ..ونفتخر أننا جزء من استراتيجية دولة الإمارات المعنية بالتنقل الذكي . ولفت إلى أن أجهزة شحن “سيمنس” سريعة وذكية ومتصلة مع حلول الحوسبة السحابية ما يمنح المشغلين معلومات في الوقت الفعلي ومرونة لإدارة شبكة الشحن.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات