ندوة قانونية لغرفة عجمان حول عقود العمل ونظام حماية الأجور

استضافت غرفة تجارة وصناعة عجمان ندوة قانونية بعنوان “المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية ” “تصاريح ونماذج عقود العمل – نظام حماية الأجور” ، وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبحضور أصحاب الأعمال والمهتمين بالتعرف على موضوع الندوة.

تأتي الندوة ضمن سلسلة الندوات القانونية التي تعتمدها الغرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية بهدف زيادة الوعي القانوني والاطلاع مستجدات القرارات والتشريعات.

وقال قاسم جميل مدير إدارة التوجيه في وزارة الموارد البشرية والتوطين إن تنظيم الندوة يأتي في إطار منهجية الوزارة وحرصها على تعزيز التواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية للتوعية بقانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.

وأكد أهمية تنظيم الندوة ودورها في توعية ممثلي القطاع الخاص وأصحاب العمل من أعضاء الغرفة بقانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من أحكام تستهدف ضمان شفافية وتوازن العلاقة التعاقدية وبما يؤدي إلى استقرار سوق العمل في الدولة.

وأشاد بالجهود التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة عجمان لتوعية أعضائها من أصحاب العمل بتشريعات سوق العمل.

من جانبه أكد عبد الله عمر المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان، أهمية الندوة ودورها في توعية أصحاب الأعمال بالقانون رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم علاقات العمل، مشيدا بجهود وزارة الموارد البشرية والتوطين في توعية مجتمع الاعمال في الإمارات بمستجدات القرارات والتشريعات.

وأوضح أن غرفة عجمان حريصة على تنظيم سلسلة الندوات القانونية كأحد قنوات زيادة الوعي القانوني المعتمدة بهدف توعية شريحة كبيرة من أصحاب الاعمال وأفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات المنظمة للبيئة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، موضحا ان الغرفة تستهدف تنويع عناوين ندواتها خلال العام 2022.

قدمت الندوة القانونية عبر خاصية الإتصال المرئي، هناء نبيل مصطفى من وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تناولت بالشرح تعريف عقد العمل وصاحب العمل والعامل، موضحة أن نطاق سريان القانون يشمل كافة منشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

وشرحت أهداف المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021، ومنها ضمان كفاءة سوق العمل في الدولة وجذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها وتوفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل مما يساعد الطرفين للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدولة، وتنظيم علاقات العمل وتحديد حقوق وإلتزامات الأطراف على نحو متوازن، وتعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال حماية أطراف العلاقة العمالية، ودعم وتأهيل القدرات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يحقق تعزيز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة، وتوفير الحماية لطرفي علاقة العمل وتمكينهم من الحصول على حقوقهم في إطار المرسوم.

وتناولت الندوة، أنواع تصاريح العمل ومنها “من خارج الدولة، انتقال، على كفالة ذويهم، عمل مؤقت، عمل مهمة، العمل الجزئي، عمل الحدث، تدريب وتشغيل طالب، عمل مواطن / أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حامل الإقامة الذهبية، مواطن متدرب والعمل الحر” ، كما تعرف الحضور على أنماط عقود العمل ومنها ” الدوام الكامل، الدوام الجزئي، الدوام المؤقت، الدوام المر، عن بعد، تقاسم الوظيفة” والشروط المطلوبة لتغيير نمط عقد العمل”.

واطلع الحضور على شروط المنافسة وأحكام فترة التجربة الواجبة على صاحب العمل وكذلك العامل، وساعات العمل والإجازة السنوية والإجازات المتنوعة، وضوابط الإبلاغ عن انقطاع العامل واجراءات انهاء العقود والجزاءات التأديبية وضوابطها وحالات الفصل وانهاء الخدمة، ومستحقات العامل واجراءات التظلم من قرارات الوزارة.

المصدر-وكالة أنباء الإمارات