“منتدى اصنع في الإمارات” يختتم أعماله بتوقيع 32 اتفاقية ومشاركة 1800 من ممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين و24 جهة عارضة
• الإعلان عن 300 منتج معروض للتصنيع محلياً، بما يساهم بمبلغ 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة
• المنتدى استعرض قصص نجاح شركات إماراتية بارزة تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني
• توقيع 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات صناعية وتمويلية
• 110 مليار درهم اتفاقيات شراء محتملة للمصنعين المحليين
• أدنوك توقع اتفاقيات بقيمة 21 مليار درهم مع شركات محلية ودولية لدعم المنتجات المصنعة محلياً
•الحدث شهد تقديم حوافز تمويل تصل إلى 80% من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة مع فترات سماح لمدة سنتين وسداد تصل إلى 15 سنة
أبوظبي-الوحدة:
اختتمت يوم الأربعاء أعمال “منتدى اصنع في الإمارات: استثمار.. شراكة.. نمو”، الذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والذي استمر على مدار يومين، بحضور 1800 من ممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين ومشاركة 24 جهة عارضة من كبرى الشركات الصناعية، والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، في دولة الإمارات. وأعلنت الشركات الوطنية الكبرى المشاركة التزامها بتوفير 110 مليار درهم من خلال اتفاقيات الشراء المحتملة، وشهد المنتدى استعراضاَ لفرص تتيح زيادة التصنيع في 11 قطاعاً صناعياً أساسياً، وأكثر من 300 منتج معروض للتصنيع محلياً، مما سيسهم بمبلغ 6 مليار درهم سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كما شهد المنتدى توقيع 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات صناعية وتمويلية، لتنويع واستدامة القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وخلال المنتدى تم الإعلان عن مجموعة من الفرص والحوافز الجديدة للمصنعين في الدولة، تنوعت ما بين تخفيض الرسوم الصناعية على الشركات، وتعرفة الخدمات المقدمة لقطاع الصناعة المحلي، وتسهيل دخول المنتجات الإماراتية لأسواق جديدة. ومن هذه الحوافز التي تم استعراضها تمويلات تصل إلى 80٪ من النفقات الرأسمالية بنسب فائدة منخفضة، مع فترات سماح لمدة سنتين، وفترة سداد تصل إلى 15 عاماً. هذا بالإضافة إلى تسهيل وصول الشركات المصنّعة إلى مصادر التمويل المصرفية كالقروض الميسرة والتمويل التجاري والحلول الائتمانية لدعم الصادرات والممنوحة من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات ومكتب أبوظبي لدعم الصادرات، .
كما تضمنت الحوافز التي تم استعراضها مجموعة من عوامل التمكين الإضافية ابتداء من برامج تحفيزية لرسوم كهرباء مخفضة مقدمة من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وصولاً إلى خصومات بنسبة 25٪ على إيجار الأراضي والمكاتب مقدمة من مدينة خليفة الصناعية “كيزاد”، مع فترة سماح تصل إلى 18 شهر على ايجارات الأراضي في مرحلة تأسيس المصنع في مدينة “توازن” الصناعية، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى كتوفر البنى التحتية، واللوجستية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة من خلال اتفاقيات التجارة ، وفرص الشراء من الطلب المستقبلي. وصولاً إلى التمويل الميسر من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية.
24 عرض تقديمي
كما شهدت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى، تقديم عدد من الشركات الحكومية والخاصة لمجموعة من العروض كان أبرزها: العرض التقديمي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الذي تضمن عدداً من الفرص للاستثمار الصناعي المرتبطة بالمنتجات الميكانيكية والمكيفات، ومنتجات الأنابيب والتجهيزات والصمامات، ومنتجات الأجهزة الكهربائية والتحكم والاتصالات، وتلك المرتبطة بالمنتجات التكنولوجية. هذا إلى جانب عروض أخرى شارك في تقديمها كل من: بيورهيلث، والاتحاد للطيران، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ومجموعة ايدج، وشركة بيكر هيوز العالمية للخدمات الصناعية، وصندوق أبوظبي للتنمية، و”تعزيز”. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العروض التقديمية التي شهدها المنتدى خلال يومه الأول والهادفة للتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالدولة الرامية لدعم جهود تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.
32 اتفاقية
كما شهد المنتدى خلال يوميه، توقيع 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين جهات حكومية وشركات صناعية رائدة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات، توقيع شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، -بصفتها محركاً رئيسياً للنمو الصناعي في دولة الإمارات- اتفاقيات بقيمة 21 مليار درهم مع عدد من الشركات المحلية والدولية لتوفير نسبة من احتياجاتها التي تخطط لشرائها من المنتجات والمواد التي تصنع محلياً.
معرض مصاحب
وضمن فعاليات المنتدى أقيم معرض مصاحب شاركت فيه 24 من الجهات الحكومية والشركات الوطنية رائدة والمؤسسات التمويلية وأعلن من خلاله عن العديد من الفرص الصناعية الواعدة، التي قدمت خلالها بعض الجهات الحكومية مجموعة من الحوافز التمكينية مثل تمويل نسبة كبيرة من النفقات الرأسمالية للمشاريع مع فترات سماح أطول لسداد القروض، وبفوائد أقل من تلك الاعتيادية، وحلول تمويلية بمشاركة 7 مؤسسات تمويلية كبرى، هي مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، والاتحاد لائتمان الصادرات، وصندوق أبوظبي للتنمية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك اتش اس بي سي (HSBC)، وستاندرد تشارترد.
-انتهى-
